البحث والأول: نبدة عن اين نيسية ومنهج الأمري
كل معنى كلي توصل إليه أو بنى عليه في الفقه أو الأصول أو غيرهما، إلى مقصد من مقاصد التشريع أو مقاصد المكلفين، أو مرادات أهل اللغة، وعادات أهل اللسان، بناء على أن المراد والمقصود هو الحقيقة النهائية التي ترجع إليها كل الحقائق، وتدور حولها كل المعارف، وتفسر بموجبها كل المعاني، وبواسطتها يصبح الحكم واضحا، وتطبيقه سهلا، والتوصل إليه ميسورا ، هذا بخلاف إغفال المقاصد في كل ذلك، بما يؤدي إليه من اضطراب في النتائج، وتضارب في الأحكام، وتناقض في القول والفعل، كما سبق. وفي هذا البحث نجد لتمازج القواعد والمقاصد عند ابن تيمية مظاهر كثيرة، نشير إلى أهمها من خلال القواعد التالية :
مستحب
قاعدة ما لم يأمر الشارع به ولا مصلحة للإنسان فيه فليس بواجب ولا
وفي هذه القاعدة التي يتناول الشيخ فيها صور الإلزام الشرعي، بين جزم وعدم جزم، يمزج الشيخ بين المصالح والمقاصد على الوجه الذي أشرت إليه سابقا من خلال قوله : (ما لم يأمر الشارع به ولا مصلحة للإنسان فيه ...)، فيعتبر أنه حتى الأحكام التعبدية التي يرى كثيرون بعدها عن التعليل ،والمصلحية تكون ذات صلة وثيقة بهذا الجانب المصلحي
والمقاصدي.
فيخالف ابن تيمية غيره من الفقهاء في اعتبارهم هذا النوع من الأوامر تعبدا محضا، بمعنى أنه خلو من كل مصلحة سوى الانقياد والتسليم، بل إنه يعتبر هذين مصلحة أخرى للمكلف إذ بها يدرك ثواب الآخرة، وهو أعظم نفعا من مصلحة الدنيا مهما عظمت، ولهذا يعتبر مصلحة الأمر في هذا الجانب تتركز في الأمر نفسه أي في الطاعة والانقياد اللذين
، ويسمي
ذلك بالابتلاء والامتحان.
،
يستلزمهما الأمر، وهذا المعنى المقصدي المصلحي هو ما صاغه هذه الصياغة الكلية، وسبكه في نص هذه
القاعدة الأصولية، كما سنعرف إن شاء الله - بالتفصيل في موضعه من هذا البحث.
ص ١٧٣