القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١٧٥

البحث الأول: نبرة حين اين تيمية ومنهم الأمري (1) ۱۷۵ عاداتهم في الخطاب، وما يقترن بذلك من الأسباب، وبهذا يؤكد على أنه لا فرق في هذه القاعدة بين كلام الشارع وغيره، فكل متكلم لابد أن يعرف مقصوده من كلامه، وعليه يبنى الحكم ؛ إذ هو مراد اللفظ ،وغايته وهذا المراد إنما يعرف بأمور منها عادة المتكلم، ومنها الأسباب والظروف التي أحاطت بالخطاب، وكل هذه الأمور تكتسب أهمية في قضية اللغة بما تقدمه من تفسير معتمد لمراد المتكلم الذي بموجبه يحكم على اللفظ بما يستحقه قبولا وردا، وغير ذلك. وفي هذه القاعدة نجد تفصيلات هذه الرؤية التيمية في ابتناء التفسير اللغوي على مقاصد المتكلمين، وإعطاء الجانب القصدي مكان الصدارة في مقابل الجانب اللفظي، مع عدم إغفال الاثنين في نظرة تكاملية معتدلة، سواء في التأصيل أو في التطبيق، مما يعطي براهين شتى على عمق هذه الرؤية المقاصدية التأصيلية في منهج ابن تيمية، كما سيظهر أكثر عندما نتناول هذه القاعدة بالدراسة إن شاء الله. قاعدة: الأمر والنهي هما شرع الله تعتبر هذه القاعدة من مجامع قواعد الأصول عند ابن تيمية، حيث ضمنها كل محتويات الشرع بأدلته وأحكامه، وجعلها مفتاحا للوصول إلى مضامينه، ومقاصده، وغاياته، فجاءت حاوية في عبارتها الكلية التقعيدية هذه كل هذه المعاني المقاصدية، فكانت بذلك خير مثال وأوضح شاهد على ما نقول به من هذا المزج الكلي في منهج ابن تيمية بين القواعد والمقاصد، كما سيبدو جليا واضحا عندما تأتي تفصيلات هذه القاعدة. وكمثال على صنيع الشيخ هناك، يربط فيه بين ما نقول به وبين سلفيته المعتادة ، يتخذ من الاصطلاح السلفي الذي يمزج بين الإنشاء والخبر في الأمر والنهي وسيلة للتنبيه على مدلول هذه القاعدة من اجتماع مقاصد الشرع في الأوامر والنواهي، يقول رحمه الله : «وقول (1) المجموع ٤٧/٣١-٤٨
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.