القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١٥٠

١٥٠ قواعد ابن تيمية الأصولية (۱) التقسيمات الفرعية والتابعة الشهير ورغم أن لابن تيمية يده الطولى في مجال تقسيمات المقاصد كغيره، بل هو يعتبر عند (۲) المقاصد كثير من الباحثين صاحب سبق في هذا المجال أيضا بإصراره على التقسيم الزماني الذي أغفله كثير من العلماء، حيث أشار إلى ضرورة النظر إلى المقاصد الأخروية مع الدنيوية، مما شكل استدراكا على غيره في ذلك كما سبقت الإشارة . ومع ذلك فإن اهتمام ابن تيمية في هذا السبيل إنما ينصب على شد بنيان المقاصد من خلال التركيز على عصب الحياة فيها، وهو المصالح، فالمقاصد عند الشيخ هي مرادف للمصالح ؛ ولذلك جاء تركيزه على بيان أهمية هذا الركن في كل جوانب الدين وزوايا التشريعات صغيرها وكبيرها دقيقها وعظيمها ، وعلى هذا النحو أصبحت قاعدته المصلحية أشرنا إليها سابقا: (الشريعة جاءت يتكميل المصالح ..... متغلغلة ومتسربة في كل مسام كتاباته وبحوثه ؛ حتى وصفه بعض الباحثين بقوله : إن المقاصد تسري في ابن تيمية سريان الدم في العروق، فهي لا تفارقه هو لا يفارقها، ويرى أن الشريعة الإسلامية ما جاءت إلا التي (۳) بهذه المقاصد والمصالح، وهو يرى أنها قاعدة لبناء التشريع الإسلامي بأصوله وفروعه وقيام نظرية المقاصد عند ابن تيمية على هذه القاعدة المصلحية الكبرى المشار إليها، جعل بناء المقاصد في رأيه يبقى متينا محكما ثابتا ثبوت هذه القاعدة في تضاعيف الشرع وأركانه ، الأمر الذي أعطى المقاصد كما أشرنا في رأي ابن تيمية قطعية لا تقل بحال من الأحوال عن بقية أصول التشريع وأدلته ، بل قد تزيد على بعضها باعتمادها على الاستقراء التام القطعي ؛ ولهذا لاحظ هذه الحقيقة - أعني حقيقة قيام المقاصد في فكر ابن تيمية على (۱) انظر : مقاصد الشريعة عند ابن تيمية للدكتور يوصف البدوي ١٢٣ - ١٣٥ ، نظرية المقاصد عند ص الشاطبي لأحمد الريسوني ص١٤٤ وما بعدها. (۲) انظر : نظرية المقاصد عند الشاطبي لأحمد الريسوني ص ٧٠ (۳) مقاصد الشريعة عند ابن تيمية للدكتور يوسف البدوي ص ص ٢٤٣
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.