البحث والأول: نبرة حزن اين نيسية ومنهج الأمري
قاعدة المصالح، واكتساب هذه النظرية عنده هذا الرسوخ والثبات من خلال ذلك لاحظ
(1)
ذلك كثير ممن بحث في المقاصد وابن تيمية، ومنهم: صالح آل منصور ، وعبدالمجيد
(۲)
(۳)
الصغير ، وإسماعيل الحسني ، ومسفر القحطاني
(٤)
ويشير الباحث يوسف البدوي إلى هذه القاعدة قاعدة المصالح - مستشهدا بها على أن
قطعية المقاصد الشرعية عند ابن تيمية ليست محل جدل ولا مراء، خاصة وأن هذا المعنى الذي
(0)
تضمنته هذه القاعدة المصلحية (لا يغادره أبدا ) ) .
ومن مواطن تأكيدات ابن تيمية على قطعية مقاصد التشريع الكثيرة، استشهاده بجملة من النصوص الدالة على اتفاق الأديان السماوية كلها على تلك الأصول العامة، والمقاصد العليا، سواء منها العقدية العلمية، أو العملية التشريعية وفي ذلك يقول: «فجميع الرسل متفقون في الدين الجامع، في الأصول الاعتقادية والعلمية كالإيمان بالله ورسله واليوم الآخر، والعملية، كالأعمال العامة المذكورة في سورة الأنعام والأعراف وبني إسرائيل، وهو قوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ (الأنعام ١٥١) الآيات الثلاث، وقوله : (قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلَّ مَسْجِدٍ ﴾ (الأعراف (۲۹) الآية ، وقوله : (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) (الأعراف (۳۳) الآية ، وقوله : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ (الإسراء (۲۳)،
(۱) انظر : أصول الفقه وابن تيمية ٤٥٧/٢
(۲) انظر : الفكر الأصولي لعبد المجيد الصغير ص ٥٠٢ (۳) انظر : نظرية المقاصد لإسماعي الحسني ص١٠٦، ١٠٩ (٤) انظر : المقاصد الشرعية لمسفر القحطاني ص ۱۷۱ (٥) انظر : المقاصد الشرعية عند ابن تيمية ص ٢٤٤
ص ١٥١