القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١٤٩

وليست الأول: نبرة حزن اين نيسية ومنهم والأصول ١٤٩ يقبل شيخنا إلا البقاء دائما وبكل قوة ودقة ضمن إطار تفكيرهم ومنهج حياتهم العملية، ولا شك أن الشيخ يعتبر المقاصد بما لها من الأهمية - مجالا سلفيا صرفا جاءت به نصوص الكتاب والسنة، وطبقه سلف الأمة، ومارسوه في استدلالاتهم، بل كانوا عليه أحرص وعن مخالفة مقتضاه أبعد، فعلم المقاصد ومنهج التعليل في أحكام الشرع منهج سلفي أصيل، لا يعتبر ابن تيمية نفسه وقد أخذها بهذا المنهج وسلك بها هذا السبيل بكل دقة وتفصيل - إلا باقيا في إطار سلفيته، بل هو يبرهن بذلك على رسوخ هذه السلفية ورشدها. يقول ابن تيمية مؤصلا هذا العلم ومبينا سلفيته في كل العلوم بما فيها أصول الفقه، وذلك من خلال الالتفات إلى حكمة التشريع وتعليل الأحكام، سواء منها العقدية أو العملية، الدنيوية أو الأخروية والحكمة والتعليل مسميات أخرى للمقاصد، يقول رحمه الله : «وَأَمَّا الصَّحَابَةُ وَالتَّايِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ، وَأَئِمَّةُ الإِسْلامِ كَالفُقَهَاءِ الْمَشْهُورِينَ وَغَيْرِهِمْ، وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ مِنْ أَهْلِ الفِقْهِ وَالحَدِيثِ، والمتكلمين فِي أُصُولِ الدِّينِ، وَأُصُولِ الفِقْهِ فَيُقِرُّونَ بِالقَدَرِ وَيُقِرُّونَ بِالشَّرْعِ ، وَيُقِرُّونَ بِالحِكْمَةِ لِلهِ فِي خَلقِهِ وَأَمْرِهِ - لكِنْ قَدْ يَعْرِفُ أَحَدُهُمْ الحِكْمَةَ وَقَدْ لا يَعْرِفُهَا - وَيُقِرُّونَ بِمَا جَعَلَهُ مِنْ الأَسْبَابِ، وَمَا فِي خَلقِهِ وَأَمْرِهِ مِنْ الْمَصَالِحِ الَّتِي جَعَلَهَا رَحْمَةً بِعِبَادِهِ، مَعَ أَنَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَرَبُّهُ وَمَلِيكُهُ : أَفْعَالُ العِبَادِ وَغَيْرُ أَفْعَالِ العِبَادِ ، وَأَنَّهُ مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَأَنَّ كُل مَا وَقَعَ مِنْ خَلقِهِ وَأَمْرِهِ فَعَدْلٌ وَحِكْمَةٌ، سَوَاءٌ عَرَفَ - (1) العَبْدُ وَجْهَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَعْرِفُه ) . . ويذكر الباحثون خاصة المحدثون منهم - للمقاصد تقسيمات وتفريعات باعتبارات مختلفة، وأكثر ما يعتمدون في ذلك على الشاطبي في موافقاته الذي يعتبر مرجعا في هذا الباب بسبقه فيه، وتخصيصه معظم بحوثه الأصولية لدراسة هذا الجانب. ومن التقسيمات التي يوردها باحثو المقاصد : تقسيمها باعتبار منشئها ومصدرها، إلى: مقاصد الشارع ، ومقاصد المكلف، وباعتبار زمانها إلى أخروية ودنيوية، وباعتبار قوتها ومدى الحاجة إليها إلى ضروريات وحاجيات وتحسينات، إلى غير ذلك من (۱) المجموع ۲۰۰/۱۷
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.