١٤
قواعد ابن تيمية الأصولية
الشهير
:
(۱)
الغايات هي أبدا مصالح العباد الدنيوية والأخروية، وسعي الشرع إلى ذلك أمر مستقر ثابت لا يمكن إنكاره : ومن أنكر ما اشتملت عليه الشريعة من المصالح والمحاسن والمقاصد، التي للعباد في المعاش والمعاد... فهو مخطئ ضال، يعلم فساد قوله بالضرورة) إلى غير ذلك من أقوال ابن تيمية رحمه الله - التي تثبت أنه يعني بمقاصد التشريع : الأهداف العليا الكلية التي يقصد الشارع إلى تحقيقها من وراء التشريعات، ويعتمد هذا المفهوم عنده على نظرة كلية إلى الجزئيات المتعددة لأحكام الشريعة، ينتج عنها التوصل إلى معاني كبرى معدودة، تتمحور حولها كل تلك التشريعات وتسعى إليها في اتحاد وقوة وتناسق، وذلك مثل : حفظ الدين والنفس والعقل، والمال والعرض، فهذه مقاصد کبری وغايات عظمى ثبت التفات الشارع إليها، وحرصه على تحقيقها، والسعي في سبيلها بكل وسيلة وفي كل اتجاه ثبت ذلك من خلال فروع لا تحصى ودلائل لا تنحصر، وبالتالي كان البناء على أساس تحقيق هذه المقاصد الثابتة هذا الثبوت والمقصودة كل هذا القصد بناءا محكما، وكل حكم أو قضية ثبت استنادها إلى هذا الأساس أصبح لها من القوة والحجية ما تستغني به عن كل دليل جزئي مهما بلغت حجيته في الدلالة والثبوت ؛ إذ أن دليل المقاصد كلي ثابت قطعا من خلال الاستقراء -وهو دليل قطعي مستقل - وذلك مهما بلغ فهو دليل جزئي لا تزال تتنازعه عوامل واحتمالات إن نجا من بعضها لا يكاد ينجو من البعض الآخر.
أهمية المقاصد عند ابن تيمية وعلاقتها بالمصالح
(A)
أول ما يهتم به الشيخ في شأن المقاصد كما في كل شأن من شئونه هو ربطه بأصوله السلفية، التزاما منه بمنهجه السلفي المطرد، وترسيخا لمبدأ أصالة علوم الشريعة، وما تمس إليها الحاجة من علوم الدنيا، وارتباط ذلك كله بالرعيل الأول من سلف هذه الأمة، الذين لا
(۱) المجموع ۱۷۹/۸
(۲) تناولت في كتابي "القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية موضوع الاستقراء كدليل قطعي أثبت ذلك ببراهين وحجج ، يمكن مراجعته هناك لمزيد من التفصيلات
ص ١٤٨