القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١٣٧

والبحث والأول: نبرة حين اين نيسية ومنهم الأمري وهذا ما يشرحه مستشهدا بجملة من النصوص، بناء على منهجه في الدلالات اللفظية الذي سأشرحه لاحقا إن شاء الله ، يقول رحمه الله : لا يدل شيء من الألفاظ إلا مقرونا بغيره من الألفاظ، وبحال المتكلم الذي يعرف عادته بمثل ذلك الكلام، وإلا فنفس استماع بدون المعرفة للمتكلم وعادته لا يدل على شيء، إذا كانت دلالتها دلالة قصدية إرادية، تدل على ما أراد المتكلم أن يدل بها عليه، لا تدل بذاتها، فلابد أن تعرف ما يجب أن يريده المتكلم بها ؛ ولهذا لا يعلم بالسمع بل بالعقل مع السمع ؛ ولهذا كانت دلالة الألفاظ على معانيها سمعية عقلية الفقه، ولهذا يقال لمن عرفها هو يفقه، ولمن لم يعرفها لا يفقه، قال تعالى: ﴿فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ) (النساء (۷۸) ، وقال تعالى: ﴿وَجَدَ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً ) (الكهف (۹۳)، وقال: ﴿وَإِن من تسمى . (1) شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْسِحَهُمْ) (الإسراء ٤٤)؛ ولهذا كان المقصود من أصول الفقه : أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة وهو بهذا يؤكد من خلال "الفقه" اللغوي قيام معناه على مقتضى الدلالة مسمي اللغوية، بما يحمله من معنى الفهم الواعي، القائم على مراد المتكلم، الذي هو أساس الدلالة اللفظية كما يراها ابن تيمية على ما سنعرف إن شاء الله ؛ ولهذا يؤكد من خلال جملة وافرة الأمثلة توافر مقتضيات هذه النظرة أعني مراعاة اختلاف الدلالة اللفظية باختلاف الأحوال في مصادر التشريع وأدلته التفصيلية، وعلى رأسها القرآن الكريم، فيقول: و مثل هذا كثر ما يجيء في القرآن تتنوع دلالة اللفظ في عمومه وخصوصه، بحسب الإفراد والاقتران، كلفظ المعروف والمنكر ؛ فإنه قد قال: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ) (آل عمران ۱۱۰)، وقال: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ من (1) المجموع ٤٩٦/٢٠-٤٩٧
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.