قواعد ابن تيمية الأصولية
ثانيا: دلالات الألفاظ
نعني بدلالات الألفاظ هنا: معانيها وأوضاعها وأحوالها التي تخدم علم أصول
الفقه ، كالنقل والوضع اللغويين والمعاني الشرعية ،والعرفية والأصلية والفرعية، والحقيقة والمجاز، والأوامر والنواهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم، ونحو
2
ذلك من الدلالات اللفظية التي تستخدم وسيلة لاستنباط الأحكام من أدلة التشريع عبر قواعد علم الأصول.
وجه
وهذا التحديد ضروري لأن ابن تيمية - على الخصوص - عندما يتناول القضايا اللغوية - وعلى رأسها الدلالات اللفظية - يأتي عليها بصورة عامة، تشمل كل جوانبها، ما له علاقة بعلم الأصول وما لا علاقة له، بل إن اهتمامه بالجانب المتعلق بقضايا الفكر والعقيدة والإلهيات في قضايا اللغة أكبر من اهتمامه بجانب الأصول الفقهية منها ؛ وذلك أمر معروف في توجهات ابن تيمية وطبيعة بحوثه، التي تركز على القضايا الفكرية الكبرى أكثر من غيرها ؛ نتيجة انصرافه معظم فترات حياته إلى إثبات المفهوم السلفي في هذا الميدان المرتبط بقاعدة الدين وأصله ومناقشة أصحاب التوجهات غير السلفية فيه.
ومع
ذلك فقد أولى الجانب الأصولي - وهو الذي يهمنا هنا - من ذلك ما يستحقه من
العناية، ووضع فيه ملامح منهجه السلفي العام ؛ وهنا سأحاول تلمس هذا المنهج التيمي في
هذا الجانب المتعلق بعلم أصول الفقه، ، من خلال ما يلي :
أهمية الدلالات اللفظية في منهج ابن تيمية الأصولي
واهتمام شيخ الإسلام بالجانب الأصولي من الدلالات اللفظية ليس أمرا خفيا ولا
غامضا، بل هو
واضح معلن، نجده مبثوثا على صعيد واسع، وفي كل اتجاه بين ثنايا كتبه ،
وبحوثه ودراساته، ويمكنني أن أبرهن على ذلك من خلال المحاور التالية :
أولا: الفقه وأصوله يقومان على الدلالات اللفظية
فالشيخ يعتبر مقصود علم الفقه وأصوله قائما برمته على مقتضى الدلالات اللفظية،
بما تمثله من بيان لمراد الله ورسوله الله الذي عليه قيام هذين العلمين ، كسائر علوم الشرع،
ص ١٣٦