القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١٣٨

۱۳۸ قواعد ابن تيمية الأصولية الشهير وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾ (التوبة (۷۱)، وقال: ﴿ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْتَهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ) (الأعراف ١٥٧) ، يدخل فيه ما كرهه الله ، كما يدخل في المعروف ما يحبه الله، وقد قال في موضع آخر: ﴿إِنَّ الصَّلوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ العنكبوت (٤٥ فعطف المنكر على الفحشاء، ودخل ، في المنكر هنا البغي، وقال في موضع آخر : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَابٍ ذِى الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ) (النحل ٩٠)؛ فقرن بالمنكر الفحشاء والبغي، ومن هذا الباب لفظ الفقراء والمساكين ؛ إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا قرن أحدهما بالآخر صار بينهما فرق (1) ثانيا: اختلاف الدلالات اللفظية أمر متفق عليه كما يرى الشيخ أن اختلاف الدلالات اللفظية بحسب اختلاف الأحوال كجزء من أسس ذلك المنهج الذي يتبناه ، هو أمر ظاهر ومتفق عليه ؛ فلا يعد مجالا للنقاش أو الحجاج، ليس فقط في مصادر التشريع بل في كل كلام عاقل كما يقول: «تنوع دلالة اللفظ ، ، (۲) بالإطلاق والتقييد في الكلام الله ورسوله و و و و و و وكلام كل أحد بين ظاهر لا يمكن دفعه. ولهذا يؤكد أن هذا المنهج هو الذي يتفق مع مقتضيات اللغة والعقل والفطرة ؛ ولهذا لا يمكن أن يخطئ في التطبيق إلا من أغفل مراعاة ذلك ، كما يقول : وليس يختلف أحد من الفقهاء في أن هذا الباب يقصر على القيود المذكورة، وإنما يغلط هنا من لم يحكم دلالات الألفاظ اللغوية، ولم يميز بين أنواع أصول الفقه السمعية، ولم يتدرب فيما علق بأقوال المكلفين من الأحكام الشرعية، ولا هو جرى في فهم هذا الخطاب على الطبيعة العربية، (۱) المجموع ٢٧٤/١٠-٢٧٥ (۲) المجموع ۸۷/۷
ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.