۱۱۰۸ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث والنت وتر اخرها
(1)
دلالة المفهوم اللغوية، فيقول في "مختصره" : لنا القطع بذلك لغة قبل شرع القياس كما يتفق الشيخان الجويني وابن تيمية - أيضا في اعتبار المفهوم - وخاصة المخالف- من قبيل الظاهر، وهي الناحية التي ركز الجويني على تشابه المفهوم مع العام فيها، وقد وافق كثير من الأصوليين على هذه الناحية أيضا في دلالة المفهوم، ومن هؤلاء ابن السمعاني
أن
صاحب "قواطع الأدلة" حيث يقول في معرض رده على بعض نفاة المفهوم: «لم ندع اللفظ نص في موضع المفهوم، لكن إنما ادعينا أنه : نص في موضع النطق، ظاهر في موضع
المفهوم، وإذا كان ظاهرا ، يجوز أن يقوم دليل على خلاف المراد في موضع المفهوم، فيحسن الاستفهام، ليصير الظاهر نصا، ويسقط الوهم مثل صيغة العموم : هي للاستيعاب، ثم يحسن الاستفهام، فيقول أردت الجميع ، إذا أردت الاستغراق والاستيعاب، وكان حسن الاستفهام
(۲)
بالطريق الذي قدمنا كذلك هاهنا ، وممن أشار إلى هذا المعنى الشيرازي من الشافعية
(٤)
،
(۳)
وأبو الخطاب من الحنابلة، والشوكاني يشير إلى أن هناك من : المفاهيم التي دلالتها قوية
(0)
قوة تلحقها بالدلالات اللفظية ، مما يعني أن لفظية أصل المفهوم - في رأيه- هي التي تمنحه القوة الدلالية، وإن في بعض الأنواع فقط، والله أعلم.
وبهذا يظهر لنا أن أكثر الأصوليين يتفقون بوجه من الوجوه - مع ما دلت عليه هذه
القاعدة، من كون دلالة المفهوم من جنس دلالة العام تجري عليها أحكامه من حيث
الجملة: تخصيصا وتعميما تنصيصا وظهورا؛ ولهذا نجد السعد التفتازاني
(1)
ينسب هذا
(۱) بیان المختصر ٤٣٩/٢
(۲) قواطع الأدلة ٢٤٩/١
(۳) انظر : شرح اللمع ٤٣٨/١
(٤) انظر: التمهيد ٢٢٢/٢
(٥) إرشاد الفحول ٣٠٥/١
(٦) مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني سعد الدين العلامة الكبير، صاحب شرح
،
التلخيص، وشرح
ص ١١٠٨