البحث الثاني: تراجر والند رو اونها
العموم، وإيضاح ذلك : أنا ألفينا اللفظ الموضوع للعموم، يستعمل تارة للاستغراق، وتارة لبعض المسميات فلما استمر الأمران لم يكن في التخصيص خروج عن مقتضى اللسان، وإن كان الظاهر الجريان على العموم، وكذلك نرى العرب تخصص الشيء بصفة، وهي تبغي نفي المخبر عنه عند انتفاء الصفة، وقد لا تريد ذلك، فليس قصد نفي ما عدا المخصص أمرا مقطوعا به ؛ فكان ترك المفهوم، ورفع أصل التخصيص من السائغ الذي لا يستنكر مثله، وشفاء غليل الطالب موقوف على وقوفه على حقائق التأويلات".
وهذا الموقف شديد الشبه بموقف شيخ الإسلام ابن تيمية كما سنعرف إن شاء الله- ولا سيما في هذه الجزئية الأخيرة المتعلقة بتخصيص المفهوم، وقد وافقهما فيها كثير من الأصوليين من الشافعية والحنابلة، كأبي الخطاب حين يقرر أن المفهوم معتبر، وإن جاز ورود المخصص عليه كشأن العام، فيقول : لا يمتنع أن يكون ظاهر تعليق الحكم بصفة يدل- وإن جاز أن يرد دليل على أن ما عداه مثله فيخالف الظاهر كلفظ العموم ظاهره يقتضي الاستغراق، ويجوز أن يرد دليل مخصص يخرجه عن الاستغراق وعلى هذا الأساس يعلن رأيه الصريح في لفظية دلالة المفهوم قائلا : ليس بمستنبط من اللفظ ، وإنما اللفظ بنفسه
(۳)
،
،
(۲)
دل عليه بمقتضى اللغة، فجاز (تخصيصه، وفي ذات الاتجاه ابن قدامة وهو حنبلي
يسير
مثله ؛ إذ يصرح بدلالة المفهوم اللفظية حتى يجوز النسخ به وهو ما لا يجوز في القياس، يقول : والتنبيه ينسخ وينسخ به ؛ لأنه يفهم من اللفظ فهو كالمنطوق وأوضح منه ، منه ومنع من بعض الشافعية وقالوا هو قياس جلي وليس بصحيح، وإنما هو مفهوم الخطاب ؛ ولأنه
:
(٤)
جري مجرى النطق في الدلالة فلا يضر تسميته (قياسا، وكذا ابن الحاجب المالكي يقرر
(۱) البرهان ۳۱۲/۱-۳۱۳
(۲) التمهيد ۲۱۷/۲
(۳) التمهيد ٢٢١/٢
،
(٤) روضة الناظر مع شر.
۲۳۳-۲۳۲/۱
ص ١١٠٧