القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١١٠٩

وبية الثانية تواجد الله رو الانها القول إلى الأكثرين فيقول : .. وفي هذا إشارة إلى ما عليه الأكثرون من أن دليل إثبات المفهوم هو (۱) ، وكذا ابن أمير الحاج صاحب "التقرير اللغة لا الشرع أو العرف العام على ما قيل والتحبير" يقول : ... في هذا إشارة إلى قول الأكثر دليل المفهوم اللغة، لا العرف العام كما (۲) قال الإمام الرازي ولا الشرع كما قال بعضهم ، ويبني على ذلك نقده لبعض الأدلة، فيقول : غير خاف أن هذين الدليلين بعد ما فيهما - إنما يتمشيان على قول القائل بأن دليل المفهوم الشرع، وقد عرفت أنه خلاف قول الأكثر) (۳) ، وهو ما أشار إليه ابن تيمية في شرحه للقاعدة أعلاه عندما قال : (وهو ظاهر في كلام العلماء)، والله أعلم. عموم المفهوم وثمرة الخلاف تظهر ثمرة هذا الخلاف الأصولي فيما يعرف بعموم المفهوم، والغزالي أشهر من عرف عنه نفي لفظية المفهوم على هذا النفي يبني قوله بأن المفهوم لا عموم له، كما يشرح حين يقول : من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم عموما، ويتمسك به، وفيه نظر؛ لأن العموم لفظ تتشابه دلالالته بالإضافة إلى المسميات والمتمسك بالمفهوم والفحوى، ليس متمسكا بلفظ بل بسكوت ؛ فإذا قال عليه السلام في سائمة الغنم زكاة فنفي الزكاة في المعلوفة : ليس بلفظ ، حتى يعم اللفظ أو يخص ، وقوله تعالى: ﴿ فَلا تَقُل هُمَا أُفَ﴾ (الإسراء (۲۳)، دل على تحريم الضرب لا بلفظه المنطوق به حتى يتمسك بعمومه، وقد ذكرنا أن العموم العقائد في أصول الدين وشرح الشمسية في المنطق، ولد بتفتازان من خراسان، وأقام بسرخس، وأبعده تيمورلنك إلى سمرقند، فتوفي بها سنة ٧٩٣ هـ . انظر : الدرر الكامنة (٣٥٠/٤) – البدر الطالع (۳۰۳/۲) (۱) حاشية التفتازاني على شرح العضد المختصر ابن الحاجب ١٧٥/٢ (۲) التقرير والتحبير ١٥٨/١ (۳) التقرير والتحبير ١٦٩/١
ص ١١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.