القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١١٠٦

۱۱۰۹ قواعد ابن تيمية الأصولية الفعل وقالت الله وتواجدها لغة ، فقال : ... منهم من قال : هو مفهوم من جهة القياس، وهو الصحيح لأن الشافعي - رحمه الله - سماه القياس الجلي، والدليل على هذا الوجه أن لفظ التأفيف لا يتناول الضرب والشتم، فمن المحال أن يفهم من اللفظ ما لم يتناوله اللفظ ، وكذلك لفظ الذرة غير موضوع (1) لما زاد عليه فلا يجوز أن يدخل عليه، فوجب أن يكون معلوما من جهة المعنى، ولكن يبدو ، أنه يقصد هنا الإطلاق ،الوضعي وليس المدرك اللغوي من الكلمة، والخطب في ذلك أهون ؛ فقد أشرنا إلى اتفاق الأصوليين على أن الوضع يختلف عن الاستعمال في هذا الباب (۲) وفي كل باب من أبواب اللغة؛ إذ ربما كانت الكلمة في الوضع لم توضع بإزاء المعنى، لكنها تدل عليه من جهة اللغة ؛ إذا كان أهلها يفهمون منها ذلك المعنى أخذا من سجيتهم اللغوية. وفي مقابل هذا التردد الذي يبديه الشيرازي ، نجد إمام الحرمين الجويني يجزم بأن دلالة المفهوم بنوعيه لفظية، ويعتبر الموافق من قبيل النص، والمخالف من قبيل الظاهر، ويقيم رأيه هذا على أساس مدلول هذه القاعدة من اعتبار دلالة المفهوم من جنس دلالة العموم، ويجري عليها نظير ما يجري على هذه من أحكام ، يقول رحمه الله : (ذكرنا أن المفهوم ينقسم إلى ما يقع نصا غير قابل للتأويل، ويغلب ذلك في مفهوم الموافقة، إذا انتهى إلى المرتبة العليا، وإذ ذاك عند أرباب الأصول الفحوى، والغالب على مفهوم المخالفة الظهور والانحطاط عن رتبة النصوص، فما يقع ظاهرا من تقاسيم المفهوم، فالقول الضابط فيه : أنه نازل منزلة اللفظ الموضوع للعموم، وضعا ظاهرا فيجوز ترك المفهوم بما يسوغ به تخصيص العموم ... وغرضنا الآن بعد إلحاق المفهوم باللفظ الموضوع للعموم أمران: أحدهما : أن ترك جميع المفهوم بدليل يقوم بمثابة تخصيص العموم، وليس كرفع جميع مقتضى اللفظ ، والقول المقنع فيه : أن المفهوم ليس مستقلا بنفسه، وليس جزءا من الخطاب بذاته، ولكنه من مقتضيات اللفظ ؛ فإن اقتضى ظهور أمر تركه ؛ فاللفظ بمقتضياته باق، وفي تقدير رفع جميع يسمى متعلقات المنطوق، رفع جميع مقتضى اللفظ وتعطيله ومعناه، فكان المفهوم كبعض مسميات (۱) شرح اللمع ٤٢٤/١-٤٢٥ (۲) راجع حديثنا حول الوضع اللغوي) في قاعدة بقاء اللغة ص ) [٦٩٠ ]
ص ١١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.