البحث الثاني: تراجر والانت رو والوانها
المنصوصة تكون داخلة فيه، وكذلك قوله تعالى : (فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ) وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ الزلزلة ،۸۷)، فإنه يدل على رؤية ما زاد على
الذرة، والذرة تكون داخلة فيه إلى نظائره ؛ ولهذا فإن كل من خالف في القياس مطلقا وافق
(1)
على هذا النوع من الدلالة سوى أهل الظاهر ولو كان قياسا لما كان كذلك اهـ وأما الشيرازي فيشير في "اللمع" إلى قدر من التفريق بين نوعي المفهوم الموافق والمخالف، ويقرر دلالة الأول اللغوية ناسبا ذلك للشافعي، ويشير إلى وجهين في المذهب بالنسبة للثاني : أحدهما دلالته لغوية نطقية، والثاني قياسية عقلية، فيقول: «وأما المفهوم فضربان فحوى الخطاب، ودليل الخطاب، فأما فحوى الخطاب فهو التنبيه، ويجوز التخصيص به كقوله تعالى: ﴿ فَلا تَقُل هُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهرَهُمَا) (الإسراء ۲۳) ؛ لأن هذا في
قول الشافعي رحمة الله عليه - يدل على الحكم بمعناه إلا أنه معنى جلي، وعلى قوله بدل على الحكم بلفظه فهو كالنص، وأما دليل الخطاب، الذي هو مقتضى النطق، فيجوز تخصيص العموم به ، وقال أبو العباس بن سريج : لا يجوز التخصيص به، وهو قول أهل عندهم أنه ليس بدليل ... وعندنا هو دليل كالنطق في أحد الوجهين، وكالقياس
العراق ؛ لأنه
(۲)
(۳)
في الوجه الآخر، وأيهما كان جاز التخصيص ، ثم عاد في "شرحه" ورجح كون دلالة الأول قياسية تخريجا على نفس قول الشافعي هذا محتجا بعدم تناول اللفظ للمسكوت عنه
(1) الإحكام للآمدي ٦٥/٢-٦٦
(٢) أحمد بن عمر بن سريج ، القاضي، أبو العباس البغدادي ، حامل لواء الشافعية في زمانه ، وناشر مذهب
من
عظماء
الشافعي، وتفقه على أبي القاسم الأنماطي وغيره، وأخذ عنه الفقه خلق من الأئمة، ، كان الشافعيين وعلماء المسلمين ولي قضاء شيراز صنف حوالي أربعمائة مصنف، وتوفي ببغداد سنة ٣٠٦هـ . انظر : السير ٢٠١/١٤ طبقات السبكي ٢١/٣ شذرات الذهب ٢٤٧/٢
(٣) اللمع ٣٤/١
-
،
ص ١١٠٥