أنواع»
(1)
قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث والنة ونوادرها
والآمدي يتناول المسألة
بتوسع أكثر ذاكرا الأقوال فيها بأدلتها، وما يرجحه، ووجه ترجیحه، فيقول : الخلاف واقع في أن مستند الحكم في محل السكوت، هل هو فحوى الدلالة اللفظية أو الدلالة القياسية؟ وقد احتج القائلون بالفحوى بأن العرب إنما وضعت هذه الألفاظ للمبالغة في التأكيد للحكم في محل السكوت وأنها أفصح من التصريح بالحكم في محل السكوت ؛ ولهذا فإنهم إذا قصدوا المبالغة في كون أحد الفرسين سابقا للآخر، قالوا : هذا الفرس لا يلحق غبار هذا الفرس، وكان ذلك عندهم أبلغ من قولهم : هذا الفرس سابق لهذا الفرس، وكذلك إذا قالوا : فلان يأسف بشم رائحة مطبخه ؛ فإنه أفصح عندهم وأبلغ من قولهم : فلان لا يطعم ولا يسقي واحتج القائلون بكونه قياسا : أنا لو قطعنا النظر عن المعنى الذي سيق له الكلام من كف الأذى عن الوالدين، وعن كونه في الشتم والضرب أشد منه في التأفيف، لما قضى بتحريم الشتم والضرب إجماعا ، ولما سبق من جواز أمر الملك للجلاد بقتل والده والنهي عن التأفيف له، فالتأفيف أصل والشتم والضرب فرع، ودفع الأذى علة، والتحريم حكم، ولا معنى للقياس إلا هذا وسموا ذلك قياسا جليا، نظرا إلى أن الوصف الجامع بين الأصل والفرع ثابت بالتأثير.
،
،
والأشبه إنما هو المذهب الأول : وهو الإسناد إلى فحوى الدلالة اللفظية، وما قيل من أنه لا بد من فهم المعنى، وكونه في محل السكوت أولى بالحكم في محل النطق، فهو شرط تحقق الفحوى، ولا مناقضة بينه وبين الفحوى، ويدل على أنه ثابت بالفحوى ، لا بالقياس أمران : الأول : أن القياس لا يشترط فيه أن يكون المعنى المناسب للحكم في الفرع ، أشد مناسبة له من حكم الأصل إجماعا، وهذا النوع من الاستدلال لا يتم دونه ، فلا يكون قياسا. الثاني : أن الأصل في القياس لا يكون مندرجا في الفرع وجزءا منه إجماعا، وهذا النوع من الاستدلال قد يكون ما تخيل أصلا فيه جزءا مما تخيل فرعا، وذلك كما قال السيد لعبده : لا تعط لفلان حبة ؛ فإنه يدل على امتناع إعطاء الدينار وما زاد عليه، والحبة
(۱) البحر المحيط ١٥/٤
،
ص ١١٠٤