القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١٠٣

البحث والأول : نبقة حزن اين قيسية ومنهجه الأمري ۱۰۳ دراساته الأصولية تنظيرا وتطبيقا- إلى ترسيخه وإقامة بنيانه من جديد، وهذا ما أحاول تلمس خطاه فيه من خلال ما يلي : حقيقة القياس في اللغة يقول ابن تيمية : القياس في اللغة: تقدير الشيء بغيره وهذا يتناول تقدير الشيء (1) المعين بنظيره المعين، وتقديره بالأمر الكلي المتناول له ولأمثاله. وهو بهذا يقرر الأصل اللغوي للكلمة، ليبني عليه أمرا مهما في نظرته إلى القياس، الذي يراه بخلاف المناطقة والمتكلمين - شاملا لكل ما احتوى على معنى التقدير والمقايسة بين شيئين أو أكثر، سواء كان أحدهما كليا والآخر جزئيا، أو أن كلاهما كليين أو جزئيين، ويسعى من خلال هذه النظرة التي برهن عليها مرارا إلى نقض الأسس المنطقية التي تقصر مفهوم القياس على القياس الشمولي و تحصر فيه الدلالة والبرهان، وهو الأمر الذي لا يرتضيه ابن تيمية كما عرفنا في نقده الأسس المنطقية التي يعتمد عليها المتكلمون في دراساتهم الأصولية ؛ ولذا فهو يقرر أن القياس في حقيقته اللغوية والعقلية يشمل ذلك، وهذا ما يشرحه بقوله مشيرا إلى أهل المنطق ومن وافقهم: «فإنهم قسموا جنس الدليل إلى القياس، والاستقراء والتمثيل، قالوا : لأن الاستدلال : إما أن يكون بالكلي على الجزئي ؛ أو بالجزئي على الكلي ؛ أو بأحد الجزئيين على الآخر، وربما عبروا عن ذلك بالخاص والعام، فقالوا : إما أن يستدل بالعام على الخاص أو بالخاص على العام، أو بأحد الخاصين على الآخر ، قالوا : والأول" هو "القياس" يعنون به قياس الشمول ؛ فإنهم يخصونه باسم القياس، وكثير من أهل الأصول والكلام يخصون باسم القياس التمثيل، وأما جمهور العقلاء فاسم القياس عندهم يتناول هذا وهذا (۲) ثم يبين وجه بطلان قصر الحجية في النوع المنطقي من القياس وهو (الشمول) بكون (۱) المجموع ۱۱۹/۱۹ (٢) المجموع ١٥٠/٩
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.