١٠٤
قواعد ابن تيمية الأصولية
والشهير
الاسم يشملهما والحجة في أحدهما هي حجة في الآخر؛ حيث لا فرق بينهما لتلازمهما، قال رحمه الله : وزعموا أن التمثيل لا يفيد اليقين، وإنما يفيد القياس الذي تكون مادته من القضايا التي ذكروها، وقد بينا في غير هذا الموضع : أن قياس التمثيل وقياس الشمول متلازمان، وأن ما حصل بأحدهما عن علم أو ظن ؛ حصل بالآخر مثله، إذا كانت المادة واحدة، والاعتبار عمادة العلم لا بصورة القضية، بل إذا كانت المادة يقينية، سواء كانت صورتها في صورة قياس التمثيل، أو صورة قياس الشمول فهي واحدة، وسواء كانت صورة القياس اقترانيا أو استثنائيا - بعبارتهم أو بأي عبارة شئت، لا سيما في العبارات التي هي .
من عباراتهم وأبين في العقل وأوجز في اللفظ والمعنى واحد
(۱)
خير
وبناء على هذا الموقف يشرح الشيخ الاصطلاحات الأصولية بالنسبة لنوعي القياس في
أصله اللغوي وحقيقته العقلية، وهما قياس الشمول وقياس التمثيل، موضحا مكان القياس الشرعي من ذلك ، والقول الذي يرجحه ، من شمول المسمى للنوعين، كما يوضح فيقول : الناس في مسمى القياس على ثلاثة أقوال :
أحدها: أنه حقيقة في التمثيل مجاز في الشمول ، وهو قول الغزالي وأبي محمد .
(۲)
والثاني : العكس وهو قول ابن حزم أي حقيقة في الشمول مجاز في التمثيل - والثالث: أنه حقيقة ،فيهما، وهو الأصح الذي عليه الجمهور؛ فإن القياس عند
(۱) المجموع ۱۸۷/۹-۱۸۸
(۲) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، عالم الأندلس في عصره وأحد أئمة الإسلام، ولد بقرطبة سنة ٣٨٤هـ وكانت له وزارة ولكنه تركها زهداً وانصرف إلى العلم تحصيلاً وتدريساً، كان شديداً في نقده بعيداً عن المصانعة مما أثار الضغائن عليه فطرد من الأندلس ليموت في بادية لبلة سنة ٤٥٦هـ ، اشتهر عنه القول بنفي القياس والإفراط في الظاهرية في الفروع دون الأصول، وقد ترك من المصنفات نحو ٤٠٠ مجلداً بخطه، أشهرها " المحلى" في الفقه الظاهري انظر : سير النبلاء (١٨٤/١٨)،
البداية (۸۲/۱۲) ، نفح الطيب (٣٦٤/١)، الأعلام (٢٥٤/٤)
ص ١٠٤