۱۰۲
قواعد ابن تيمية الأصولية
المرتبة الرابعة : العمل المتأخر بالمدينة فهذا ليس بحجة شرعية ولا يجب إتباعه
ثالثا : القياس
(1)
حسب ترتيب ابن تيمية التطبيقي والتنظيري، يأتي القياس في المرتبة الثالثة من حيث الحجية، بعد النص والإجماع مباشرة، ووفق المنهجية المطردة التي سار عليها ابن تيمية في بحوثه واحتجاجاته، ليس نادرا ما نجده يرتب الحجج بمثل قوله : النص والإجماع والقياس ؛ ولهذا نراه في نفس الموضع الذي تناول فيه أصوله الدلالية على مستوى التنظير ينص على ارتباط القياس بالنص والإجماع بقوله : الطريق الخامس: القياس على النص
(۲)
والإجماع. والحقيقة أن للقياس كمصدر من مصادر التشريع في منهج ابن تيمية الأصولي أهمية بالغة، ذات أبعاد واسعة تحمل فكرا أصوليا ناضجا ومثمرا ، وتضيف وتستدرك كشأن ابن تيمية دائما - في هذا المجال حقائق وأفكارا جديدة هو في أمس الحاجة إليها، لاسيما بتلك الروح السلفية التي التزمها ابن تيمية وأخذ بها نفسه وبحوثه، خاصة إذا لاحظنا أن القياس كمبحث أصولي مهم من أوسع الأبواب التي دخل منها علم الكلام والفلسفة والمنطق إلى علوم المسلمين ومعارفهم، فأصبحت تنقيته من رواسب تلك العقليات والفسلفات، وربطه بإحكام بمصادر التشريع، ونفخ روح الوحي فيه من جديد، من أحوج ما تحتاج إليه مباحث الأصول، حتى يرشف منها الباحث المسلم، مطمئنا على بقائه في إطار العصمة والسلامة، التي لا يضمنها إلا الانضواء تحت كتاب الله وسنة نبيه الله الذين (ليلهما كنهارهما لا يزيغ عنهما إلا هالك ) (۳).
،
وهذا بالضبط ما سعى ابن تيمية في تناوله لمبحث القياس ضمن
(۱) انظر : المجموع .
٣٠٣/٢٠-٣٢٠
(٢) المجموع ٣٤١/١١
(۳) سيأتي تخريجه في ص [٢٩٢]
ص ١٠٢