القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١٠١

والبعث والأول: قيمة حزن اين تيمية ومنهم والأمري وإلى هذين النوعين وحجيتهما أشار ابن تيمية بقوله : (والإجماع نوعان : قطعي فهذا لا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعي على خلاف ،النص، وأما الظني فهو الإجماع الإقراري والاستقرائي، بأن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافاً، أو يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحداً ينكره، فهذا الإجماع وإن جاز الاحتجاج به، فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به، لأن هذا حجة ظنية لا يجزم بصحتها إجماع أهل المدينة (1) يعد إجماع أهل المدينة من المسائل المهمة في قضية الإجماع كدليل من أدلة الشرع ؛ وقد اهتم به الأصوليون قديما وحديثا ؛ واختلفوا في مكانته وحجيته، نظرا لتميز المدينة – على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم بكونها شهدت التنزيل، وأهلها أكثر الناس معاصرة لوقائع التشريع ، ، فكان اتصال عملهم بشيء يورث ظنا بوجوده منذ زمنه ؛ ولهذا اعتبر المالكية من أصولهم المعتمدة ( عمل أهل المدينة) وقدموه على كثير من الأدلة، وأما ابن تيمية فقد سلك فيه مسلكاً متميزا، ووضع في معناه قاعدة ممتازة من قواعده الأصولية التي سندرسها في هذا البحث إن شاء الله ومن منهج ابن تيمية المتميز بالنسبة لإجماع أهل المدينة أنه وضعه في أربعة مراتب، هي . قاعدة : ( عمل المسلمين المتصل حجة) . وبين درجة حجية كل مرتبة كما يلي: المرتبة الأولى : ما يجرى مجرى النقل عن النبي ، مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد، فهذا حجة باتفاق العلماء . المرتبة الثانية : العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان ، فهذا أيضاً حجة . المرتبة الثالثة : إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين أو قياسين أيهما أرجح؟ وأحدهما يعمل به أهل المدينة ؛ فإن الحديث أو القياس الذي يتمشى مع عمل أهل المدينة أقرب إلى الحق من غيره . (1) المجموع ٢٦٧/١٩-٢٦٨
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.