كتاب القواعد لإبن اللحام
القاعدة الحادية والخمسون
قال أبو البركات نص عليه في مواضع تمسك فيها بالنهي المطلق على
الفساد (۱)
خلافه .
وهذا قول جماعة [من ] (٢) الفقهاء، حكاه القاضي أبو يعلى(٣) .
قال الخطابي
(٤): ظاهر النهي يوجب فساد المنهي عنه، إلا أن تقوم دلالة على
قال: و هذا ] (٥) هو مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه. ذكره في
الأعلام(1) في [النهي]: عن بيع
الكلب (۸)
انظر: العدة : (٤٣٢/٢) ، والمستصفى : ((٢٥/٢ ونسبه إلى الجماهير، والمحصول: (۲۹۱/۲)، والإحكام (۱۹۲۲) : والمنتهى : ص (۱۰۰)، وشرح تنقيح الفصول : (۱۷۳)، والمسودة ص (٧٤) ، وشرح مختصر الروضة : (٤٣١/٢)، والبحر المحيط : (٤٤٥/٢)، وشرح الكوكب المنير : (٨٥/٣) .
ص
.(VE)
(۱) المسودة : ص (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (س، ظ).
(۳) العدة : (٤٣٣/٢).
(٤) الخطابي : هو محمد بن إبراهيم بن الخطاب، أبو سليمان الخطابي البستي، الحافظ الفقيه، الأديب المحدث، كان عالماً زاهداً ورعاً، من مصنفاته : معالم السنن»، و «غريب الحديث»، و الغنية عن الكلام وأهله ، و العزلة ، كانت وفاته : (۳۸۸هـ) .
انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : ((۲۸۲/۳) والبداية والنهاية :
.(٣٤٦/١١)
(٥) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك)،
من
(ظ).
(٦) نقل كلام الخطابي صاحب المسودة : ص (٧٤) ، وصاحب شرح الكوكب المنير : (٣/ ٨٥). (۷) ما بين المعقوفتين ساقط (۸) أخرجه البخاري من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. (٥٧/٣) برقم (۲۲۳۷، ۲۲۳۸) بنحوه ، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، و (٢٣١/٦)، برقم: (٥٣٤٦ ، ٥٣٤٧ ) كتاب الطلاق - باب مهر البغي والنكاح الفاسد . (٥٧٦١) كتاب الطب - باب الكهانة .
،
- و
،(٣٦/٧)
برقم :
وأبو داود: (۲۷۹/۳)، برقم: (٣٤٨١) كتاب البيوع - باب في أثمان الكلاب. وأخرجه =
٦٩٨
الكتاب — ص ٦٩٨