القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٦٩٩

كتاب القواعد لابن اللحام القاعدة الحادية والخمسون والثاني : لا يدل عليه مطلقاً. ونقله في المحصول: عن أكثر الفقهاء (۱)، والآمدي عن المحققين (٢). والثالث وهو المختار في المحصول (۳) ، والمنتخب (٤) وغيرهما، وقاله (٥): : أبو الحسين البصري (٦) - يدل عليه في العبادات دون المعاملات . الجمعة والرابع : أنه يدل مطلقاً في العبادات كما ذكرناه وكذلك في المعاملات، إلا إذا رجع إلى أمر مقارن للعقد غير لازم له، بل ينفك عنه كالنهي عن البيع يوم وقت النداء. فإن النهي إنما هو لخوف تفويت الصلاة، لا لخصوص البيع، إذ بنحوه من حديث أبي هريرة : ((۲۷۹/۳)، برقم: (٣٤٨٠) كتاب البيوع ـ باب في ثمن الكلب . والترمذي : ((٥٦٦/٣) ، برقم : (١٢٧٦) كتاب البيوع - باب ما جاء في ثمن الكلب. والنسائي : (٢٥٤/٧) ، برقم : (٤٦٨٠) كتاب البيوع - باب بيع الكلب . وأخرجه أحمد في المسند: (٤٦٢/١) برقم : (٣٣٤٣) من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثمن الكلب ومهر البغي وثمن الخمر حرام . (۱) المحصول : ((۲۹۱۲). وانظر : التبصرة : ص (۱۰۰) ، والمستصفى : (٢٥/٢). (۲) الإحكام (۱۸۸/۲) قال : وهو اختيار المحققين من أصحابنا كالقفال، وإمام الحرمين، والغزالي وكثير من الحنفية وبه قال : جماعة من المعتزلة . وانظر: نهاية السول : (۲۹۵۲) ، والبحر المحيط : (٤٤٥/٢) ، وشرح الكوكب المنير : .(٩٤/٣) (۳) المحصول : (۲۹۱/۲). (٤) المنتخب: (١٩٥/١) .. . وانظر : نهاية السول : (٢٩٦/٢). (٥) في (س) : وقال»، بدون الهاء .. (٦) المعتمد (۱۷۱/۱) وانظر: المسودة : ص (٤٣٣/٢)، ونهاية السول: المنير : (٩٤/٣) . ،(٧٤) ص : وجمع الجوامع (۳۹۳/۱)، وشرح مختصر الروضة : (٢٩٦)، والبحر المحيط : (٤٤٥/٢)، وشرح الكوكب (۷) وذلك في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا = ٦٩٩
الكتاب — ص ٦٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.