القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٦٩٧

= كتاب القواعد لابن اللحام القاعدة الحادية والخمسون (۳) والثاني: التحريم (۱): ذكرهما (۲) القاضي أبو يعلى والثاني اختاره الحلواني، وغيره (٤) وقيل : الإباحة (٥) ـ والله أعلم - . إذا تقرر هذا، فإطلاق النهي : هل يدل على الفساد أم لا (٦)؟ مذاهب أحدها: أنه يدل على الفساد مطلقاً (۷) . (۳۷۳/۲)، ونهاية السول : ص (٢٧٤) ، وشرح الكوكب المنير (٦٤/٣) . وانظر بقية المراجع السابقة . في ذلك (1) انظر: البرهان (۱۸۸/۱)، والمنخول ص (۱۳۰)، وشرح تنقيح الفصول : ص (١٤٠)، والمسودة : ص (٧٥) ، وجمع الجوامع: ۳۷۹/۱۸) ونهاية السول: (٢٧٤/٢)، وانظر المراجع السابقة في أول المسألة . (۲) في (س) : «ذكرها) . (۳) العدة: (٢٦٢/١). (٤) انظر: المسودة : ص (٧٥). (ه) هذا هو القول الثالث في المسألة. انظر المراجع السابقة المواضع نفسها . بين (٦) هذه المسألة من أشهر مسائل باب النهي في أصول الفقه، وقد حصل فيها الخلاف العلماء، ونقلت فيها أقوال كثيرة وجعلت للمسألة تقسيمات مختلفة على ضوئها ذكر العلماء حكم كل قسم من تلك الأقسام، فمنهم من أطلق اقتضاء النهي للفساد، ومنهم من حدده بصورة معينة، ومنهم من أطلق الصحة، وقد أوصل الزركشي الأقوال في هذه المسألة إلى تسعة أقوال وذلك في البحر المحيط : (٤٤٥/٢) ، وقد اقتصر المؤلف على أشهر الأقوال في المسألة . بین ما ويحسن بنا قبل الخوض في المسألة أن نحرر محل النزاع فنقول : محل الخلاف العلماء هذه المسألة في في النهي المطلق، فإن اقترن بالنهي قرينة تدل على أنه للفساد، فلا خلاف بينهم في حملة على ما دلت عليه القرينة، وإن اقترن بالنهي يدل على أنه ليس للفساد فلا خلاف بينهم كذلك في حمله على ما دلت عليه القرينة . انظر: البحر المحيط : (٤٥٢/٢) . (۷) وهذا هو : المشهور عن الإمام أحمد، وقد نقله ابن عقيل عن الجمهور، ونقله ابن برهان عن عامة أصحاب الشافعي، وهو قول بعض الحنفية كما قال القاضي أبو يعلى . ٦٩٧
الكتاب — ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.