القرآن الكريم
۳۱
وأما أصول العبادات والمعاملات ،وأركانها فالخلق بحاجة مستمرة إليها؛ لتزكية النفوس وتطهيرها ولتنظيم علاقة المخلوق ،بالخالق، فلا حكمة للنسخ فيها .
وأما الأخبار المحضة، فلأن نسخها يؤدي إلى كذب الشارع في خبريه الناسخ أو المنسوخ، وهو محال عقلا ونقلا (۱) .
القاعدة الخامسة : الفرق بين النسخ والبداء:
أحد
قال الإمام ابن حزم وأنكر اليهود النسخ ، وقالوا: إنه يؤذن بالغلط والبداء، وهم قد غلطوا؛ لأن النسخ رفع عبادة قد علم الأمر أن بها خيرًا، ثم إن للتكليف بها غاية ينتهي إليها، ثم يرفع الإيجاب والبداء هو الانتقال عن المأمور به بأمر حادث لا يعلم ،سابق ولا يمتنع جواز النسخ عقلا لوجهين : أحدهما: أن للأمر أن يأمر بما شاء والثاني: أن النفس إذا مرنت على أمر، ألفته؛ فإذا نقلت عنه إلى غيره شق عليها لمكان الاعتياد المألوف، فظهر
منها بالإذعان والانقياد لطاعة الآمر (۲)
،
،
•
،
،
فالفرق بين النسخ والبداء أن النسخ تحويل العباد من شيء قد كان حلالا فحرم أو كان حرامًا فيحلل أو كان مطلقا فيحظر أو كان محظورًا فيطلق، أو كان مباحًا فيمنع أو ممنوعًا فيباح إرادة لإصلاح للعباد، وقد علم الله جل ثناؤه العاقبة في ذلك، وعلم وقت الأمر به أنه سينسخه إلى ذلك الوقت، فكان المطلق على الحقيقة غير المحظور .. والصلاة كانت إلى بيت المقدس إلى وقت بعينه، ثم حظرت فصيرت إلى الكعبة .. قد علم عز وجل أنه إلى وقت بعينه ثم ينسخه في ذلك الوقت
(۱) مناهل العرفان (۲۱۱/۲ - ۲۱۲).
(۳)
(۲) الناسخ والمنسوخ لابن حزم ٣٦٥) - (٣٦٦) المصفى لأكف الرسوخ لابن الجوزي (۱۲) ، وانظر مناهل العرفان» (٢/ ١٨٠ - ١٨٤).
(۳) «الناسخ والمنسوخ للنحاس (۸ - ۹).
ص ٣١