۳۲
الناسخ والمنسوخ
القاعدة السادسة : الفرق بين النسخ والتخصيص : عرّف العلماء التخصيص بأنه قصر العام على بعض أفراده، وعرَّفوا النسخ بأنه : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر، فإذا نظرنا لتعريف النسخ، وجدناه يرمي بمفهومه العام إلى بعض أوجه الشبه بالتخصيص، فالنسخ فيه ما يشبه تخصيص الحكم ببعض الأزمان، كما أن التخصيص فيه ما يشبه رفع الحكم، ولكن من بعض الأفراد.
من هذه الوجهة وقع اشتباه النسخ بالتخصيص عند بعض العلماء المتقدمين فأطلق النسخ على التخصيص، وعند بعض المتأخرين، فمنهم من أدخل صورًا من التخصيص في الناسخ والمنسوخ وليس منها، فزاد في قضايا النسخ من غير داع، فجاء الاختلاف في عددها، ومنهم من أنكر وقوع النسخ في الشريعة بزعم أن كل ما يطلق عليه نسخ هو التخصيص بعينه، وقد فرق أرباب هذا الشأن بين النسخ والتخصيص من عدة أوجه: أولها: أن النسخ لا يكون إلا بالكتاب والسنة، بخلاف التخصيص،
فأدلته عديدة، فإنه يكون بهما وبغيرهما كدليل الحس والعقل . ثانيها : أن النسخ لا يكون إلا بدليل متراخ عن المنسوخ، أما التخصيص،
فيكون بالسابق واللاحق والمقارن.
ثالثها: أن النسخ يبطل حجية المنسوخ، إذا كان رافعا للحكم بالنسبة إلى جميع أفراد العام، ويبقى بعض الحجية إذا كان ناسخًا لبعض أفراد العام، أما التخصيص، فلا يبطل حجية العام أبدًا؛ فالعمل به قائم فيما بقي من أفراده
بعد التخصيص .
رابعها : أن النسخ لا يقع في الأخبار، بخلاف التخصيص، فإنه يكون في
الأخبار وفي غيرها(۱) .
(۱) مناهل العرفان (٢/ ١٨٤ - ١٨٦).
ص ٣٢