لناسخ والمنسوخ
قسم بعضهم النسخ الواقع في القرآن ثلاثة أقسام:
الأول: نسخ الحكم المأمور به قبل امتثاله وهو النسخ على الحقيقة كآية
النجوى .
الثاني : ما نُسخ مما كان شرعًا لمن قبلنا كآية شرع القصاص والدية، أو كان أُمر به أمرًا جُمليًّا كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالكعبة، وصوم عاشوراء برمضان وسموا هذا نسخا على سبيل المجاز .
،
(۱)
الثالث: ما أمر به لسبب، ثم يزول السبب كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والصفح، ثم نسخ بإيجاب القتال، وهذا في الحقيقة ليس نسخا، بل هو من قسم المنسأ كما قال تعالى: ﴿أو نُنسِتَهَا ، فالمُنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون، وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى القاعدة الرابعة : مدخولات النسخ: العلماء والأصوليين على أن النسخ خاص بفروع العبادات جمهور والمعاملات مع اتفاق القائلين بالنسخ جميعًا على أن النسخ لا يكون إلا في الأحكام ؛ أما غير ذلك من مسائل أصول الدين والاعتقاد، وأصول العبادات والمعاملات وعمومات القيم والأخلاق والمبادئ والأخبار المحضة، فلا
نسخ فيها على الرأي الراجح عند الجمهور من أهل العلم والأصول. فالنسخ يقع في كل أمر ونهي من الأمور الفرعية للعبادات والمعاملات دون غيرها ؛ أما العقائد، فلأنها حقائق ثابتة راسخة لا مدخل للتغيير والتبديل فيها، فلا يتعلق النسخ بها . وأما أمهات القيم والمبادئ والأخلاق فلأن حكمة الله اقتضت تشريعها، وجعل مصلحة الخلق في التخلق بها وهي مما لا تختلف باختلاف الأشخاص والأمم والأزمان، فلا مدخل للنسخ فيها.
(۱) «البرهان في علوم القرآن للزركشي (٤١/٢ - ٤٢).
ص ٣٠