الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٦٤

1 | وأيضاً ؛ فإن الغالب من الأوضاع البقاء لا التغيير ، وإدراج ما نحن فيه تحت الأغلب أغلب . قلنا : بل جانب الخصم أولى ؛ لما فيه من ارتكاب مجاز واحد ، وما ذكرتموه ففيه ارتكاب مجازات كثيرة ؛ فكان أولى ، وعلى هذا فقد اندفع قولهم بالتجوز بجهة التخصيص أيضاً ، وما ذكروه من تسمية أفعال الصلاة لما فيها من المتابعة للإمام ؛ فيلزم منه أن لا تسمى صلاة الإمام والمنفرد صلاة لعدم هذا المعنى فيها . . وقولهم في الزكاة إن الواجب سمي زكاة باسم سببه تجوزاً ؛ فيلزم عليه أن لا تصح تسـمـيـتـه زكاة عند عدم النماء في المال ، وإن كان النماء حاصلاً ؛ فالتجوز باسم السبب عن المسبب جائز مطلقاً أو في بعض الأسباب : الأول ممنوع ، والثاني مسلم ، ولهذا ؛ فإنه لا يصح تسمية الصيد شبكة وإن كان نصبها سبباً له ، ولا يسمى الابن أباً وإن كان الأب سبباً له ، وكذلك لا يسمى العالم إلهاً وإن كان الإله تعالى سبباً له ) ، إلى غير ذلك من النظائر غيره . اللغة . وعند ذلك ؛ فليس القول بأن ما نحن فيه من قبيل التجوز به أولى من وأما المعتزلة ؛ فقد احتجوا بما سبق من الآيات ، وبقولهم : إن الإيمان في هو التصديق وفي الشرع يطلق على غير التصديق ، ويدل عليه قوله عليه السلام : «الإيمان بضع وسبعون باباً ، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق سمي إماطة الأذى إيماناً وليس بتصديق . (۱) في الإخبار عن الله بأنه سبب جفوة وإيهام أن ينشأ عنه المسبب دون اختيار منه ، وهو سبحانه الفاعل المختار ، فلو اكتفى بالمثالين قبل ؛ لكان أبعد له عن ذلك ٦٣
الجزء 01 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.