الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٦٣

وقد يطلق اسم الصلاة على الأفعال التي لا دعاء فيها ؛ كصلاة الأخرس الذي لا يفهم الدعاء في الصلاة حتى يأتي به ، وبتقدير أن يكون الدعاء متحققاً ؛ فليس هو المسمى بالصلاة وحده ودليله أنه يصح أن يقال : إنه في الصلاة حالة كونه غير داع ، ولو كان هو المسمى بالصلاة لا غير ؛ لصح عند فراغه من الدعاء أن يقال : خرج من الصلاة، وإذا عاد إليه يقال : عاد إلى الصلاة ، وأن لا يسمى الشخص مصلياً حالة عدم الدعاء مع تلبسه بباقي الأفعال وكل ذلك خلاف الإجماع . جزئه قولهم : تسمية هذه الأفعال بهذه الأسماء إنما هو بطريق المجاز . قلنا : الأصل في الإطلاق الحقيقة وقولهم : إن الدعاء جزء من هذه الأفعال ، والشيء قد يسمى باسم قلنا : كل جزء أو بعض الأجزاء : الأول ممنوع ، والثاني مسلم . ولهذا ؛ فإن العشرة لا تسمى خمسة ولا الكل جزء وإن كان بعضه يسمى جزء ... إلى أمثلة كثيرة لا تحصى. وليس القول بأن ما نحن فيه من القبيل الجائز أولى من غيره وإن سلمنا صحة ذلك تجوزاً ، ولكن ليس القول بالتجوز في هذه الأسماء وإجراء لفظ القرآن على حقيقته أولى من العكس . فإن قيل : بل ما ذكرناه أولى ؛ فإن ما ذكرتموه يلزم منه النقل وتغيير اللغة ، فيستدعي ثبوت أصل الوضع وإثبات وضع آخر ، والوضع اللغوي لا يفتقر إلى شيء آخر ، ولا يلزم منه تغيير ؛ فكان أولى . ٦٢
الجزء 01 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.