الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٦٥

وأيضاً ؛ فإن الدين في الشرع عبارة عن فعل العبادات ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ؛ بدليل قوله تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إلى آخر الآية ، ثم قال : وذلك دين القيمة ) ؛ فكان راجعاً إلى كل المذكور . والدين هو الإسلام ؛ لقوله تعالى : إن الدين عند الله الإسلام) ، والإسلام هو الإيمان ؛ فيكون الإيمان في الشرع هو فعل العبادات . ودليل كون الإيمان هو الإسلام ، أنه لو كان الإيمان غير الإسلام لما كان مقبولاً من صاحبه ؛ لقوله تعالى : (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منهم . وأيضاً ؛ فإنه استثنى المسلمين من المؤمنين في قوله تعالى : فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ، والأصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه (١) ، وأيضاً ؛ قوله تعالى : ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم وأراد به الصلاة إلى بيت المقدس . وأيضاً ؛ فإن قاطع الطريق وإن كان مصدقاً فليس بمؤمن ؛ لأنه يدخل النار بقوله تعالى : ولهم في الآخرة عذاب عظيم ، والداخل في النار مخزي لقوله تعالى حكاية عن أهل النار : ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) مع التقرير لهم على ذلك ، والمؤمن غير مخزي لقوله تعالى : (يوم لا يخزي الله (۱) كل من الإيمان والإسلام يطلق عند الانفراد على جميع أحكام الشريعة عقيدة وعملاً وقولاً وخلقاً ، وإذا اجتمعا كما في حديث سؤال جبريل النبي عليهما الصلاة والسلام كان الإسلام للأحكام الظاهرة والإيمان للأحكام الباطنة ، مع استلزام كل منهما إذا صح للآخر ؛ فكل إيمان صحيح يستلزم إسلاماً صحيحاً ، وكل إسلام صحيح لا يكون إلا عن إيمان صحيح . (۲) صوابه : «أولي الألباب» ٦٤
الجزء 01 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.