الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٤٥

ولا يشترط تقدم أحدهما على الآخر ، ولا يرادف الشيء بنفسه ، بخلاف المؤكد والتابع في اللفظ ؛ فمخالف لهما ؛ فإنه لا بد وأن يكون على وزن المتبوع ، وأنه قد لا يفيد معنى أصلاً ، كقولهم : حسن بسن ، وشيطان ليطان ، ولهذا قال ابن دريد : سألت أبا حاتم عن معنى قولهم : (بسن) ، فقال : ما أدري ما هو . * القسمة الثانية : الاسم ينقسم إلى ظاهر ، ومضمر ، وما بينهما ، وذلك لأنه إما أن يقصد به البيان مع الاختصار أو لا مع الاختصار . فالأول : هو الظاهر . والثاني : إما أن لا يقصد معه التنبيه أو يقصد ؛ فالأول هو المضمر ، والثاني ما بينهما ، فأما الاسم الظاهر : إما أن لا يكون آخره ألفاً ولا ياء قبلها كسرة ، أو يكون . فالأول هو الاسم الصحيح ، فإن دخله حركة الجر مع التنوين ؛ فهو المنصرف كزيد وعمرو ، وإن لم يكن كذلك ؛ فهو غير منصرف كأحمد وإبراهيم . الثاني هو المعتل ، فإن كان في آخره ياء قبلها كسرة ؛ فهو المنقوص كالقاضي والداعي ، وإن كان في آخره ألف ؛ فهو المقصور كالدنيا والأخرى ، وإن كان في آخره همزة قبلها ألف ؛ فهو الممدود كالرداء والكساء . وأما المضمر ؛ فهو إما منفصل وإما متصل والمنفصل نحو : أنا ونحن وهو وهي ونحوه ، والمتصل نحو : فعلت وفعلنا ، وما بينهما فهو اسم الإشارة . وهو إما أن يكون مفرداً ليس معه تنبيه ولا خطاب ، أو يكون . .
الجزء 01 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.