الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٤٤

I I ! الوصول إليه ، حيث أنه لا يلزم من تعذر حصول أحد الطريقين تعذر الآخر، بخلاف ما إذا اتحد الطريق ، وقد يتعلق به فوائد أخر في النظم والنثر بمساعدة أحد اللفظين في الحرف الروي ، ووزن البيت ، والجناس ، والمطابقة ، والخفة في النطق به ... إلى غير ذلك من المقاصد المطلوبة لأرباب الأدب وأهل الفصاحة وما ذكروه في الوجه الثاني ؛ فغير مانع من وقوع الترادف ، بدليل الأسماء المشتركة والمجازية . وما ذكروه في الوجه الثالث ؛ فإنما يلزم المحذور منه ـ وهو زيادة مؤونة الحفظ - أن لو وظف على كل واحد حفظ جميع المترادفات ، وليس كذلك ؛ بل هو مخير في حفظ الكل أو البعض ، مع ما فيه من الفائدة التي ذكرناها . وعن الوجه الرابع : أنه ملغي بالترادف في لغتين ، كيف وأنه يلزم من الإخلال بالترادف الإخلال بما ذكرناه من المقاصد أولاً ، وهو محذور . ثم الدليل على وقوع الترادف في اللغة ما نقل عن العرب من قولهم : الصهلب والشوذب من أسماء الطويل ، والبهتر والبحـتـر) من أسماء القصير ... إلى غير ذلك ، ولا دليل على امتناع ذلك حتى يتبع ما يقوله من يتعسف في هذا الباب في بيان اختلاف المدلولات ، لكنه ربما خفي بعض الألفاظ المترادفة وظهر البعض ، فيجعل الأشهر بياناً للأخفى وهو الحد اللفظي وقد ظن بأسماء أنها مترادفة وهي متباينة ، وذلك عندما إذا كانت الأسماء لموضوع واحد باعتبار صفاته المختلفة ؛ كالسيف ، والصارم ، والهندي أو باعتبار صفته وصفة صفته ؛ كالناطق والفصيح ، وليس كذلك • ويفارق المرادف المؤكد من جهة أن اللفظ المرادف لا يزيد مرادفه إيضاحاً (۱) ادخال (ال) على كل وبعض لم يعرف عربية . ، ٤٣
الجزء 01 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.