I
I
!
الوصول إليه ، حيث أنه لا يلزم من تعذر حصول أحد الطريقين تعذر الآخر، بخلاف ما إذا اتحد الطريق ، وقد يتعلق به فوائد أخر في النظم والنثر بمساعدة أحد اللفظين في الحرف الروي ، ووزن البيت ، والجناس ، والمطابقة ، والخفة في النطق به ... إلى غير ذلك من المقاصد المطلوبة لأرباب الأدب وأهل الفصاحة
وما ذكروه في الوجه الثاني ؛ فغير مانع من وقوع الترادف ، بدليل الأسماء المشتركة والمجازية .
وما ذكروه في الوجه الثالث ؛ فإنما يلزم المحذور منه ـ وهو زيادة مؤونة الحفظ - أن لو وظف على كل واحد حفظ جميع المترادفات ، وليس كذلك ؛ بل هو مخير في حفظ الكل أو البعض ، مع ما فيه من الفائدة التي ذكرناها . وعن الوجه الرابع : أنه ملغي بالترادف في لغتين ، كيف وأنه يلزم من
الإخلال بالترادف الإخلال بما ذكرناه من المقاصد أولاً ، وهو محذور .
ثم الدليل على وقوع الترادف في اللغة ما نقل عن العرب من قولهم : الصهلب والشوذب من أسماء الطويل ، والبهتر والبحـتـر) من أسماء القصير ... إلى غير ذلك ، ولا دليل على امتناع ذلك حتى يتبع ما يقوله من يتعسف في هذا الباب في بيان اختلاف المدلولات ، لكنه ربما خفي بعض الألفاظ المترادفة وظهر البعض ، فيجعل الأشهر بياناً للأخفى وهو الحد اللفظي
وقد ظن بأسماء أنها مترادفة وهي متباينة ، وذلك عندما إذا كانت
الأسماء لموضوع واحد باعتبار صفاته المختلفة ؛ كالسيف ، والصارم ، والهندي أو باعتبار صفته وصفة صفته ؛ كالناطق والفصيح ، وليس كذلك
•
ويفارق المرادف المؤكد من جهة أن اللفظ المرادف لا يزيد مرادفه إيضاحاً
(۱) ادخال (ال) على كل وبعض لم يعرف عربية .
،
٤٣
الجزء 01 — ص ٤٣