الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٤٦

فالأول نحو : ذا وذان وذين وأولاء ، وإما إن كان غير مفرد ، فإن وجد معه التنبيه لا غير، فنحو : هذا وهذان ، وإن وجد معه الخطاب ؛ فنحو : ذاك وذانك ، وإن اجتمعا معه ؛ فنحو : هذاك ، وهاتيك . ثم ما كان من الأسماء الظاهرة ؛ فلا يكون من أقل من ثلاثة أحرف أصول نفياً للإجحاف عنه مع قوته بالنسبة إلى الفعل والحرف ؛ إلا فيما شذ من قولهم : يد ، ودم ، وأب ، وأخ ، ونحوه مما حذف منه الحرف الثالث . وما كان من الأسماء المضمرة متصلاً كان من حرف واحد ؛ كالتاء من فعلت، وإن كان منفصلاً ؛ فلا يكون من أقل من حرفين ، يبتدأ بأحدهما ويوقف على الآخر نحو : هو وهي ، وكذلك ما كان من أسماء الإشارة ، فلا يكون من أقل من حرفين أيضاً ، نحو ، ذا ، وذي ، ونحوه . وبالجملة ؛ فإما أن يدل على شيء بعينه أو لا بعينه . فالأول هو ؛ (المعرفة) ؛ كأسماء الأعلام ، والمضمرات ؛ والمبهمات ، كأسماء الإشارة ، والموصولات، وما دخل عليه لام التعريف ، وما أضيف إلى أحد هذه المعارف ، والثاني هو ؛ (النكرة) كإنسان وفرس . وما ألحق بآخره من الأسماء ياء مشددة مكسور ما قبلها ؛ فهو المنسوب ؛ کالهاشمي والمكي ونحوه . * القسمة الثالثة : الاسم ينقسم إلى ما هو حقيقة ، ومجاز" أما (الحقيقة) ؛ فهي في اللغة مأخوذة من الحق ، والحق هو الثابت اللازم (۱) انظر کلام ابن تيمية على تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز في كتاب الإيمان والرسالة المدنية» ، وكلام ابن القيم على المجاز في «الصواعق» (الجزء الثاني) ٤٥
الجزء 01 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.