(ج) - كيفية الإجماع قولاً أو سكوتاً . ويعرض قول الشافعي وقول أبي حنيفة ، ويختار رأي الشافعي في أن الإجماع السكوتي
لا اعتبار به « فإنه لا ينسب لساكت قول (۱) (
عنه
(د) - الأمر الذي ينعقد الإجماع فيه . وما ينعقد الإجماع فأما ما ينعقد الإجماع فيه فالسمعيات . ولا أثر للوفاق في
المعقولات
وأما ما ينعقد الإجماع عنه فالقول ينقسم فيه ، فإن كان المجمعون قاطعين على الحكم في مجال الظنون فلا يتأتى فرض هذا الإجماع إلا عن قاطع ، وإن أسندوا إجماعهم إلى ظن لم يمتنع أيضاً ثم مستند الإجماع في كونه حجة قَطْعُ أهل الإجماع بتقريع من
يخالف الإجماع (٢)
وبهذا ينتهي
الجزء الأول .
ثالثاً : القياس :
وبه يبدأ الجزء الثاني . ويُفضّل القياس حتى ينتهي منه في نحو
مائتي صفحة من الأصل ، ويُعنى بمسائل القياس وأنواعه ومراتبه
وما يعلل وما لا يعلل . الخ
...
.
(۱) انظر تفصيل المسألة في فقرة : ٦٢٢ ، ٦٢٣
(۲) انظر تفصيل المسألة في فقرة : ٦٤٠ ، ٦٤١
6
٤٨
-
ص ٤٨