البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٤٨

(ج) - كيفية الإجماع قولاً أو سكوتاً . ويعرض قول الشافعي وقول أبي حنيفة ، ويختار رأي الشافعي في أن الإجماع السكوتي لا اعتبار به « فإنه لا ينسب لساكت قول (۱) ( عنه (د) - الأمر الذي ينعقد الإجماع فيه . وما ينعقد الإجماع فأما ما ينعقد الإجماع فيه فالسمعيات . ولا أثر للوفاق في المعقولات وأما ما ينعقد الإجماع عنه فالقول ينقسم فيه ، فإن كان المجمعون قاطعين على الحكم في مجال الظنون فلا يتأتى فرض هذا الإجماع إلا عن قاطع ، وإن أسندوا إجماعهم إلى ظن لم يمتنع أيضاً ثم مستند الإجماع في كونه حجة قَطْعُ أهل الإجماع بتقريع من يخالف الإجماع (٢) وبهذا ينتهي الجزء الأول . ثالثاً : القياس : وبه يبدأ الجزء الثاني . ويُفضّل القياس حتى ينتهي منه في نحو مائتي صفحة من الأصل ، ويُعنى بمسائل القياس وأنواعه ومراتبه وما يعلل وما لا يعلل . الخ ... . (۱) انظر تفصيل المسألة في فقرة : ٦٢٢ ، ٦٢٣ (۲) انظر تفصيل المسألة في فقرة : ٦٤٠ ، ٦٤١ 6 ٤٨ -
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.