رابعاً : القول في الاستدلال(۱) :
وفيه يعرض للآراء في الأخذ بالاستحسان ، والمصالح المرسلة
ویری
-
أن المذاهب فيه ثلاثة :
نفيه ، وهو للقاضي وطوائف من متكلمي الأصحاب
جواز اتباع وجوه الاستدلال ، قربت أو بعدت من معاني الأصول الله الثابتة . وهذا اختيار مالك رضي
عنه
جواز التمسك بالاستدلال على شرط قُربه من معاني الأصول
الثابتة . وهذا رأي الشافعي
ويختار إمام الحرمين القول الثالث قول الشافعي
خامساً : القول في النسخ (۲) :
ويقع في خمس عشرة صفحة من صفحات الأصل . يبين فيها معنى النسخ ويرد رأي القاضي في تعريفه . وينتقل إلى إثبات جواز وقوعه عقلاً وشرعاً . ويعرض إلى نسخ الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب . ويخالف الشافعي فيقول : إن نسخ الكتاب بالسنة
غير ممتنع (۱) راجع دراسة تفصيلية عن القول بالمصلحة في كتاب أستاذنا دكتور مصطفى زيد : المصلحة في التشريع الإسلامي . (۲) راجع آراءه في النسخ في أجمع كتاب في الموضوع كتاب أستاذنا الدكتور مصطفى زيد : النسخ في القرآن الكريم فقرة : ٣٠٤،١٤١،١٢٣
،
- {9
ص ٤٩