فإن مأخذ الإجماع يستند إلى طرد العادة (١)
وأما أوصاف المجمعين فيوجزها بقوله : « القول الضابط فيه :
أن كل مالا يعتبر في آحاد المفتين فهو غير معتبر في المجمعين
(ب) - الزمان المعتبر في الإجماع : عرض إمام الحرمين لرأي القاضي وأبي إسحاق بالتفصيل ، وشرح أدلة كل ، واستدل على رده لها ، وجمع من كل ما أشاروا إليه رأيا جديداً قال هو عنه : فالذي اخترناه استثمار طرق الحق في المسالك كلها (٢)
وخلاصة هذا الرأي :
>>
6
إن الإجماع ينقسم إلى مقطوع به ، وإن كان في مظنة الظن وإلى حكم مطلق أسنده المجمعون إلى الظن بزعمهم . فأما ما قطعوا به على خلاف موجب الاعتياد فتقوم الحجة به على الفور من غير انتظار واستثخار ؛ فإنا أوضحنا أن ذلك إذا اتفق فهو محمول على إلى أصل مقطوع به عندهم . وتقدير خلاف ذلك مخالف رجوعهم
موجب طرد العادة ، والعادة لا تنخرق لا في لحظة ولا في آماد
متطاولة . وإن اتفقوا على حكم وأسندوه إلى الظن فلا يتم الإجماع
ولا ينبرم مالم يتطاول الزمن
(۱) انظر ١ / فقرة ٦١٦ .
(r)
(۳) انظر تفصيل المسألة في ١ / فقرة ٦١٨
٢( ٦٢٠/١)
6
ص ٤٧