البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٤٧

فإن مأخذ الإجماع يستند إلى طرد العادة (١) وأما أوصاف المجمعين فيوجزها بقوله : « القول الضابط فيه : أن كل مالا يعتبر في آحاد المفتين فهو غير معتبر في المجمعين (ب) - الزمان المعتبر في الإجماع : عرض إمام الحرمين لرأي القاضي وأبي إسحاق بالتفصيل ، وشرح أدلة كل ، واستدل على رده لها ، وجمع من كل ما أشاروا إليه رأيا جديداً قال هو عنه : فالذي اخترناه استثمار طرق الحق في المسالك كلها (٢) وخلاصة هذا الرأي : >> 6 إن الإجماع ينقسم إلى مقطوع به ، وإن كان في مظنة الظن وإلى حكم مطلق أسنده المجمعون إلى الظن بزعمهم . فأما ما قطعوا به على خلاف موجب الاعتياد فتقوم الحجة به على الفور من غير انتظار واستثخار ؛ فإنا أوضحنا أن ذلك إذا اتفق فهو محمول على إلى أصل مقطوع به عندهم . وتقدير خلاف ذلك مخالف رجوعهم موجب طرد العادة ، والعادة لا تنخرق لا في لحظة ولا في آماد متطاولة . وإن اتفقوا على حكم وأسندوه إلى الظن فلا يتم الإجماع ولا ينبرم مالم يتطاول الزمن (۱) انظر ١ / فقرة ٦١٦ . (r) (۳) انظر تفصيل المسألة في ١ / فقرة ٦١٨ ٢( ٦٢٠/١) 6
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.