حكمه عليه السلام عن الاكثر ويعلمه الأقل ، وصح ضد ذلك لما ذكرنا .
وبالله تعالى التوفيق *
وأيضا فنقول لمن قال باتباع الاكثر : إنه يلزمك أن تعدهم كلهم ، ثم تعرف من قال بأحد القولين ، وتعرف عدد من قال بالقول الثاني ، وهذا لم يفعلوه قط في شيء من مسائلهم . وقد قال تعالى : ( يأيها الذين آمنوا
بيعها
وقد
لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ) * ونقول لهم أيضاً : هلا قلتم بالاكثر عدداً في الشهود اذا اختلفوا ؟ على أن عليا يقول بذلك ، فأين تقليدكم الامام الصحابي ؟ وأين قولكم باتباع الاكثر عدداً ؟ فان قالوا : النص منعنا من ذلك ، تركوا قولهم : ان الصحابي أعلم منا ، ولا شك أن عليا رضي الله عنه قد عرف من النص الوارد في الشهادات كالذي عرف مالك وأبو حنيفة والشافعي ، مع أن النص لم يرد في عدد الشهود إلا في الزنا والطلاق والديون فقط * رجع الصحابة من قول الى قول ، وخالف كل امام منهم الامام الذي كان قبله ، فقد كانت الضوال أيام عمر مهملة لا تمس ، ثم رأى عثمان ، وقد ذكرنا ماخالف فيه عمر أبا بكر قبل هذا . وقد نهى عثمان عن القرآن ، فلبى على بهما معاً ، قاصداً معلناً بخلافه ، فلما قال له في ذلك ، قال على : ما كنت لا ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد * أحمد بن عمر ثنا أبو ذر ثنا زاهر بن احمد أنا زنجويه بن محمد ثنا ان اسمعيل البخارى ثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن أسلم المنقرى (١) عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أرى عن أبيه قال : قلت لابي بن كعب لما وقع الناس في أمر عثمان : أبا المنذر . ما المخرج من هذا الامر ؟ قال : كتاب الله تعالى ما استبان لك فاعمل به ، و ما اشتبه عليك فكله الى عالمه (۲) * (۱) بكسر الميم واسكان النون وفتح القاف (۲) هذا الاثر لم أجده في صحيح البخاري وما اظنه فيه ، لان أسلم المنقري ترجم له في التهذيب وعليه رقم ابي داود فقط فلو كان هذا الاثر في البخارى لوضع رقه أيضاً على ترجمة أسلم
له
محمدد
وحدثني
الجزء 06 — ص ٩٣