۹۲
وخالفوا جابر بن عبد الله فى نهيه عن بيع المصاحف ، ولا يعرف لابن عمر ولا لابن عباس ولا لجابر في هاتين المسألتين - : مخالف من الصحابة * وخالف مالك والشافعي أم سلمة وعثمان بن أبي العاص في قولها : إن أقصى أمد النفاس أربعون يوما ، ولا يعرف لهما في ذلك مخالف من
الصحابة * وخالف مالك ابن مسعود وأبا الدرداء والزبير وقدامة بن مظعون في اباحة نكاح المريض، وجواز ميراثه للمرأة ، ولا يعلم لهم من الصحابة مخالف
في ذلك *
وخالفوا أبا بكر وعمر وخالد بن الوليد وسويد بن مقرن في اقادتهم من
اللطمة، ولا يعلم لهم في ذلك مخالف من الصحابة * قال ابو محمد : وقد أبطلنا في باب الاجماع قول من قال باتباع الاكثر وهذه فصول يوجب تكرارنا إياها أنها تقليد صحيح ، فتدخل في باب التقليد ، وادعوا هم أنها اجماع ، فوجب التنبيه عليها أيضا في باب الاجماع لذلك *
وقد بينا هنالك وفي باب الاخبار من كتابنا هذا بطلان قول من قال: محال أن يغيب حكم النبي صلى الله عليه وسلم عن عليه وسلم عن الاكثر ويعلمه الأقل، وذكر حديث أبي هريرة : ( ان اخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وان اخواني من الانصار كان يشغلهم القيام على أموالهم ، وكنت امر أمسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث وان كان الآحاد فان البرهان يضطر الى تصديقه ، لانه لا شك عند طريق من كل ذي عقل ومعرفة بالاخبار ، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في ضنك شديد من العيش، وكانوا مكدودين في تجارة، يضربون لها آفاق بلاد العرب ، . على خشونتها وقلة أموالها ، وفى نخل يعانونه بالنصح والكد الشديد ، فاذا وجد أحدهم فرجة حضر وسمع ، فبطل قول من قال : إنه لا يجوز أن يغيب
منقولا
الجزء 06 — ص ٩٢