٩٤٠
قال ابو محمد : فليقلدوا عليا وأبياً في هذا ، فانهما على الحق المبين فيه الذى لا يحل خلافه أصلاء
مدد
:
وهؤلا، عمر وعلي وابن عباس و ابن مسعود برون رد فضلات المواريث على ذي الارحام، وزيد بن ثابت وحده يرى رد الفضل على بيت المال دون ذوى الارحام ، وان كان خصمنا مالكيا أو شافعياً فقد ترك قول الأئمة من الصحابة وقول الجمهور منهم ، وأخذ بقول زيد وحده ، وكذلك فعلوا في الأقراء ، فقالوا : هي الأطهار ، وجمهور الصحابة على أنها الحيض، والأفل على أنها الاطهار * فان قالوا : قد جاء النص: « ان زيدا أفرضكم قيل هذا حديث لا يصح، (۱) (1) كلا بل هو حديث صحيح رواه الحاكم في المستدرك ( ج ٣ ص ٤٢٢ ) من طريق ثنا عبد الوهاب الثقفى ثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرحم أمتى بأمتى أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب وأفرضهم زيد بن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ ، ألا أن لكل أمة أمينا وان أمين هذه الامة أبو عبيدة بن الجراح ، قال الحاكم : ( هذا اسناد صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي وهو كما قالا . وقد روى ابن سعد في الطبقات ( ج ۳ ق ١ ١٢٥ ) الفقرة الأولى منه في ترجمة أبي بكر من طريق خالد عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا . وروى أيضا بهذا الاسناد ماجاء في عمر ( ج ۳ ق ۱ ص ۲۰۹ ) وكذلك روى ماورد في عثمان ( ج ۳ ق ١ ص ٤١ ) وكذلك ماجاء في أبي بن كعب ( ج ۲ ق ۲ ص ۱۰۳ و ج ۳ ق ۲ ص ٦٠ ) وكذلك ماورد في معاذ ( ج ۲ ق ٢ وج ۳ ق ۲ ص ۱۲۲ ١١٤ ) وروى ماجاء في زيد ( ج ۲ ۱۱۰ ) فقال : ( أخبرنا محمد ۲ ص بن عبد الله الاسدي ثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعلمهم بالفرائض زيد . أخبرنا عفان بن مسلم ثنا وهيب ثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس مالك ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : افرض أمتى زيد بن ثابت » وهذه أسانيد كاها صحيحة لا تخف صحتها على مثل ابي محمد بن حزم رحمه الله فلا أدرى كيف يجزم قولا واحدا بعدم صحة الحديث واعله لم يصل اليه بهذه الاسانيد . والعلم عند الله . وقد ورد هذا المعنى موقوفا من كلام انه خطب فقال : « من أراد أن يسأل عن القرآن فليات أبي بن كعب ومن أراد أن يسأل عن الحلال والحرام فليأت معاذ بن جبل ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتنى فانى له خازن ، رواه الحاكم وقال « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ( ج ۳ ص ۲۷۲ – ۲۷۳ )
عمر
V
ص
V
ج ق ۲ ص
الجزء 06 — ص ٩٤