الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٩٩

٨٥ ربهم وتحريم حشيش مكة ، ثم جاء تخصيص الأذخر قال على : واما قولنا بتأخير الله عز وجل البيان مالم يأت وقت إيجابه تعالى العمل به، فهو منصوص فى قوله تعالى : ( لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون». وقد أنزل الله عز وجل آيات كثيرة . فيها قصة موسى ، وقصة عيسى عليهما السلام ، وقصة عاد وثمود وابراهيم عليهم السلام، بعضها قبل بعض ، وبعضها بمكة ، وبعضها بالمدينة ، وبعضها أكمل من بعض . فهلا اعترض المانعون تعالى من أن يفعل ما يشاء بغير نص منه تعالى انه لا ينفعله - على ربهم فيما ذكرنا فيقولون : هلا نزلت هذه القصص كاملة في مكان واحد فتكون أتم للوعظ ، واشفى للخبر ، ثم يؤكدها كذلك إن شاء . وليت شعرى إذا أقر هؤلاء بأن التأكيد حكمة ، فماذا يقولون في قصص كثيرة ، ومواعظ لم يذكرها عزوجل فى القرآن إلا مرة واحدة ، أتراها عريت عن الحكمة إذ لم تكرر ولا وكدت ؟ وأيضا فانأ كد تعالى تكرار مسألة موسى عليه السلام عشرين مرة مثلا ما الفرق بين عشرين مرة ، وبين إحدى وعشرين مرة ، أو تسع عشرة مرة ? فان ادعى أن هذا العدد أبلغ في الحكمة ادعى القحة وبانت قلة الحياء في وجهه . وقال ما يعلم انه بخلاف ما يقول. وسألناه أيضا عن قصص أخر كررت أقل من تكرار قصة موسى عليه السلام . فان قال : اكتفى بتكرار قصة موسى . قيل له : ما الفرق أن يكتفى بتكرار قصة موسى عن تكرار قصة ابراهيم ، ولا يكتفى بتكرار قصة ابراهيم عن تكرار قصة موسى ؟ وما الفرق بين ذكره تعالى ما ذكر من قصص الانبياء عليهم السلام وبين ما أمسك عنه تعالى من ذكره لبعضهم ؟ وما الفرق ؟ بين ذلك وبين أن لو ذكر من أمسك عنه وأمسك عمن ذكر ؟ وقد ذكر من لاشريعة له غير شريعة من قبله كثيراً ، كالياس واليسع وذي الكفل ، وغيرهم . ولعل من أمسك عنه تعالى ولم يذكره من الرسل أعظم آية ، وأبلغ في الوعظ ممن ذكر
الجزء 01 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.