الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٠٠

٨٦ قال على : وأنا أقطع ولا أمترى أن ملقى هذه النكتة الى ضعفاء المسلمين مغمور في دينه ، ضعيف في عقله ، كايد للشريعة ، ولاشك في ذلك . ثم تهافت بالتقليد مع من تهافت وبالله تعالى التوفيق * ومما سأل عنه المانعون من تأخير البيان جملة أن قالوا : ما تقولون فيمن جمع آية قطع السارق ، ولم يسمع الحديث المبين للتوقيت في ذلك ، أيقطع كل سارق لفاس من ذهب ؟ وفى من سمع آية الزنا ولم يسمع حكم الرجم ، وفيمن سمع آية الرضاع ولم يسمع الحديث في التوقيت في ذلك ، أيجلد المحصن ولا يرحمه ؟ ويجلد الامة مائة ، ويحرم برضعة واحدة أم كيف يفعل ? فان قلتم : : ينفذ ما سمع على جملته كنتم قد أمرتموه بالباطل ، وإن قلتم لا يفعل أمرتموه بمعصية ماسمع من القرآن ولا ? فالجواب : أننا لم نجد قط تأخير ورود البيان عن وقت وجوب العمل ، وأما قبل وجوبه فليس يلزمه إلا الاقرار بالجملة ، وأن يقول : سمعت وأطعت ولا مزيد . اذا لم تكن مبينة مفهومة مثل قوله تعالى : «آتوا الزكاة » . فهذا ليس عليه إلا الاقرار بتصديق ذلك كما قلنا فقط . إذ لم يأته بيان ما كلف ذلك ، واما ان كان النص مفهوما بينا فعليه العمل به حتى يبلغه نسخه ، من أو تخصيصه ، ولابد. إذ من قال : لا يلزمه العمل بما بلغه من ذلك فقد قال له لا تطع ربك ، ولا تعمل بما أمرك. فلعل ههنا نصا ناسخا لهذا النص ، أو نصا محصصا له . وهذا خلاف أمر الله تعالى فى القرآن بطاعته . ومن طرد هذا القول السخيف لزمه أن لا يعمل بشى من القرآن ، ولا السنن أبداً ، حتى يستوعب معرفة جميع أحكام القرآن ، وضبط جميع السنن ، وفي هـذا الخروج عن الاسلام وابطال الشريعة قال على : ونسألهم في رد هذا السؤال عليهم فنقول : ما الذي يلزم من سمع امراً ما والرسول عليه السلام حى مما قد جاء النسخ بعد ذلك فيه أيعتقد في
الجزء 01 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.