الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٩٨

ΔΕ الباب التاسع في تأخير البيان ال على : واختلفوا فى نوع من أنواع البيان . فقالت طائفة : انما يرد المجمل ، ثم يود المفسر . وقال آخرون : لايردان الا معا . وقال آخرون : جائز ورود المجمل قبل المفسر ، والمفسر قبل المجمل ، وورودهما معا ، كل ذلك جائز قال على : وبهذا نقول الا أنه لا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت ايجاب العمل البتة ، ولا يجوز أن يؤخره النبي صلى الله عليه وسلم بعد وروده عليه طرفة عين . ولسنا نقول بهذا لأن العقل يمنع من ذلك ، لكن لأن النص قد ورد بذلك وانما منعنا من تأخير الله البيان عن وقت وجوب العمل اقول الله تعالى : « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » : وقد علمنا انه ليس في وسع احد أن يعمل (۱) بما لا يعرف به ، وانما منعنا من تأخير النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن ساعة وروده عليه عليه السلام . لقول الله تعالى : ( يا أبها الرسول . ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته » : فلو أخر عليـه السلام البيان عن ساعة وروده عليه لكان عليه السلام في تلك المدة وان قانت مستحقا لاسم انه لم يبلغ ولو انه لم يبلغ لكان عاصيا ، ولا ينسب هذا الى النبي صلى الله عليه وسلم الا جاهل ، ومن تمادى على نسبة المعصية اليه في طى الشريعة وترك تبليغها فهو كافر باجماع الأمة قال على : وقد نزلت الصلوات الخمس مفسرة بمكة ثم جاءت آيات كثيرة مدنيات فيها : أقيموا الصلاة .. فقط فصح بذلك ماذكرنا من أنه قد ينزل المفسر قبل المجمل ، وأما نزول المجمل قبل المفسر فقد نزل ذلك في الصيام ، بلغ (۱) في رقم ۱۱ : ان يعمل مالم يعرف
الجزء 01 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.