الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٩٤

الباب الثامن في البيان ومعناه قال على : قد بينا فى باب تفسير الالفاظ الدائرة بين أهل النظر حد البيان و تفسيره ، ونحن نقول : ان التخصيص والاستثناء نوعان من انواع البيان لأن بيان الجملة قد يكون بتفسير كيفياتها وكمياتها دون أن يخرج من لفظها شي يقتضيه في اللغة . كقوله تعالى : « وآتوا الزكاة». فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ماهية هذه الزكاة المأمور بايتائها ، دون أن يخرج من لفظ الزكاة شيئا . وكذلك ما فسر عليه السلام من صفات النكاح والحج وغير ذلك ، وقد يكون باستثناء مثل ما روى عن نهيه عليه السلام عن بيع الرطب بالتمر . ثم استثنى العرايا فيما دون خمسة أوسق فكان هذا مخرجا العرايا من جملة النهى المتقدم . وقد يكون الاستثناء بالفاظ الاستثناء مثل : الا ، وخلا ، وحاشا ، ومالم ، وما أشبه ذلك . وقد يكون حكما واردا بلفظ الأمر أو بلفظ الخبر مستثنى من جملة اخرى ، وهذا يسمي التخصيص كتحريمه تعالى نكاح المشركات جملة، ثم جاءت اباحة نكاح نساء أهل الكتاب بالزواج ، فكان هذا تخصيصا من الجملة المذكورة وأما النسخ: فهو رفع الحكم أو بعضه جملة. والفرق بينه وبين الاستثناء والتخصيص ان الجملة الواردة التى جاء التخصيص أو الاستثناء منها لم يرد الله تعالى قط الزامها لنا على عمومها وقتا من الدهر ، كالذي ذكرنا من تحريم وكذلك المشركات فانه لم يرد قط بذلك نكاح نساء الكتابيين بالزواج ، و القول في العرايا . وأما النسخ فاننا مكلفون الجملة الاولى على عمومها مدة ما لم يأت أمر بابطالها عنا أو ابطال بعضها على ما تبين في باب النسخ اذا بلغنا اليه ان شاء الله تعالى
الجزء 01 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.