시
فأما وجوه البيان التى ذكرنا من التفسير والاستثناء والتخصيص ،
فقد يكون بالقرآن للقرآن ، وبالحديث للقرآن ، وبالاجماع للقرآن، وقد يكون
بالقرآن للحديث ، وبالحديث للحديث ، و بالاجماع المنقول للحديث . وقولنا الحديث . انما نعني به الأمر والفعل والاقرار والاشارة . فكل ذلك يكون بيانا للقرآن ويكون القرآن بيانا له . وانما فرقنا آنها بين التخصيص والاستثناء وبين النسخ ، لأنه قد تيقنا وجوب طاعة الله عز وجل ورسوله عليه السلام علينا ، فحرام علينا الخروج عن طاعتهما في شيء مما أمرا به ، أو أن نقول في شيء مما ألزمانا إنه منسوخ ساقط بعد وجوبه الا ببيان جلى لاشك فيه . واذا وجدنا الحكم سقط بعضه بالاستثناء أو التخصيص فنحن على يقين من انه لا يلزمنا فلا يحل لأحد ان يقول انه لزم ثم سقط . فيكون قد قفا ما ليس له به علم وقال بشك لا بيقين ، وذلك حرام . ولا يجوز ان نقول بان حكم كذا لزمنا الا بيقين ، ولا يسقط بعد لزومه الا بيقين . فلهذا قلنا بالفرق المذكور بين النسخ وبين الاستثناء والتخصيص . لاننا اذا قلنا في ذلك انه نسخ فقد أقررنا انه لزم ثم سقط وهذا لا يحل قوله الا بيقين وبالله
تعالى التوفيق و مما خص من القرآن بالقرآن قوله تعالى : ( الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم». فاستثنى تعالى الأزواج وملك اليمين من جملة ما حظر من اطلاق الفروج ، ثم خص تعالى الجمع بين الاختين وبين الأم والابنة ، والربيبة الزانية ، والحريمة بالقرابة والمشركة بالقرآن . وخص الحريمة بالرضاع بالسنة ، والذكور والبهائم والامة المشركة بالاجماع المأخوذ من معنى دليل النص
الثابت الذى لا يحتمل الا وجها واحداً بالحظر من جملة المباح بملك اليمين . فان قال قائل : لا يجوز أن يبين القرآن الا بالسنة لأن الله تعالى يقول : وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم». قيل له وبالله تعالى التوفيق :
الاحكام وأصول الأحكام ٧٠
الجزء 01 — ص ٨١