الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٩٣

- ٧٩ - وان هذه حدود الله تعالى ثمن اراد اخراجنا عما ثبت بشي منها وان يعدى بنا عنها فقد حرف كلام الله تعالى وظلم واراد الفتنة عن الوحى ، وتكلف الفرية الا أن يأتى بنص أو اجماع على دعواه والا فنحن باقون على تلك · الحدود ، غير متعدين لها ولا مفترين غيرها ولا محرفين لما قد ثبت بها وبالله تعالى التوفيق * وايضا : فان من طرد هذا الاصل لزمه أن ان ادعى مدع على آخر انه قتل وانكر ذلك المدعى عليه ان يكلف المدعى عليه الدليل على براءته والا قتله ، ومن ادعى وجوب صيام مفترض غير رمضان وغير ما جاء في النص من الكفارات والنسك والنذر والقضاء ، ان يكلف المانع من ذلك الدليل وهذا خروج عن الاسلام مع ما فيه من مخالفة العقول، وكذلك القول فيمن قال : بصحة الالهام ، وقول الرافضة فى الامام ، ومن ادعى الغول والعنقاء والنسناس وجميع الخرافات فان كل ذلك لا يحل القول بشى منه ، ولا الاقرار به ، وهو كله على الدفع والرد والابطال بلا دليل يكلفه مبطله . وانما البرهان على من حقق شيئا من ذلك أو أوجبه . وهكذا كل دعوى اراد مدعيها اثبات شئ لم يثبت ، أو ابطال شي قد ثبت . لا نحاشي شيئا فانه لا برهان على من امتنع من القول بشى من ذلك لانه فعل ما يلزمه من ذلك . وانما البرهان على من اراد الزام شيء من ذلك فقط فان أتى به صحت دعواه ، والا فواجب تركها وردها وان كانت ممكنة غير ممتنعة . وفيما ذكرنا من نص كلام الله تعالى كفاية توجب ضرورة العلم بما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق
الجزء 01 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.