الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٩٣٨

- وأما المشاورة التي كانت قبل نزول الأذان فأعظم حجة عليهم . أول ذلك أن الامر حينئذ كان مباحا كل ما قالوه ، لم ينزل في شيء منه إيجاب ولا تحريم ، وهذا لا ننكر فيه المشاورة الى اليوم. ثم إنه لم يأخذ عليه السلام في ذلك بشيء من آرائهم، بل بما صوبه الوحى مما أريه في منامه عبد الله بن زيد، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان ما جاز الالتفات الى رؤيا عبد الله بن زيد ولا الى رؤيا غيره . فصح أن آراءهم رضى الله عنهم لا يلزم قبولها ، فكيف آراء من بعدهم * وأما الخبر عن أبي هريرة : ( ما رأيت أحداً كان أكثر مشورة لاصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم » بعقب ذكر الزهرى لمشاورته عليه السلام أصحابه في القتال يوم الحديبية - فهو نفس كلامنا هذا ، على أن كلا الخبرين مرسل ، لان الزهرى لم يلق أبا هريرة قط ، ولا سمع منه كلمة ، ولم ينكر أن يشاورهم في مكايد الحروب وتعجيلها وتأخيرها * وأما الخبر الذي فيه : «ما الحزم ؟ فقال : أن تستشير الرجل ذا الرأي ثم تمضى لما أمرك به » - : فمرسل ، ثم هو بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يختلف عليك الرجلان ذوا الرأي فلا يهما تمضى ! حاش الله أن ينطق رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الباطل * وأما الخبر : «ماشقى عبد بمشورة - : فرسل ، ولا حجة في مرسل ، ونحن لا ننكر المشورة في غير الدين، كما أننا ننكر بل نكفر من يشاور أيصلى الخمس أم لا ؟ أيصوم رمضان أم لا ؟ . ونقطع أن مسلما لا يخالفنا في هذا * #4, وأما حديث عمرو بن العاص فأعظم حجة عليهم ، لان فيه أن الحاكم المجتهد يخطئ ويصيب ، فاذ ذلك كذلك فحرام الحكم في الدين بالخطأ، وما أحل الله تعالى قط امضاء الخطأ ، فبطل تعلقهم به . وأما خبر على فموضوع مكذوب، ما كان قط من حديث على ، ولا من حدیث سعيد بن المسيب، ولا من حديث يحيى بن سعيد ، ولا من حديث
الجزء 06 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.