يجوز قبول رأي قوم لو أطاعهم لوقع المنت عليهم في أكثر الأمر ! أم كيف يدخل في عقل ذي عقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تجب عليه طاعة أصحابه : هذا هو الكفر المحض والسخف البين ، بل طاعته هي الفرض عليهم التي لا يصح لهم إيمان إلا بها . قال الله تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) * ثم ان وجوه الحمق فى هذه المقالة جمة بادية ، ليت شعري ! كيف كان يكون الأمر لو اختلفوا عليه في الشرع ! فان قيل : لا يلزم إلا باتفاقهم خرجنا الى الكلام في الاجماع ، وبطل الكلام في الرأي، وقد كتبنا في دعوى الاجماع ما فيه كفاية . والله تعالى الحمد *
وأيضاً فلا فرق بين جواز شرع شريعة من ايجاب أو تحريم أو إباحة بالرأي لم ينص تعالى عليه ولا رسوله عليه السلام ، وبين (۱) إبطال شريعة شرعها لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالرأي ، والمفرق بين هذين العملين
الله
على
متحكم بالباطل ،مفتر ، وكلاهما كفر لاخفاء به *
فصح يقيناً أن الذي أمره تعالى بمشاورتهم فيه ، وغبطهم بأن يكون أمرهم فيه شورى بينهم ، إما هو ما أبيح لهم التصرف فيه كيف شاءوا فقط ، فتشاورهم من يولى على بنى فلان ، وأي الطرق إلى من يغزو من القبائل أقصد وأسهل وآمن ، وأين يكون النزول فقط . وهذا كمشاورة المرء منا جاره الى أي خياط أدفع ثوبي ، وأي لون ترى لى أن أصبغه ، ومثل هذا ولا مزيد. وقد يكون عند الصحابة من المعرفة بالطرق المسلوكة والمياه ما ليس عنده عليه السلام وأما ما لا يؤخذ من الدين إلا من الوحي فلا ولا كرامة لأحد بعده أن يكون لسواه حظ في ذلك معه ولا بعده. وبالله تعالى التوفيق . فظهر فساد
مو بههم بالآيتين :
*
(۱) في الأصل ( وهى ) وهو خطأ ظاهر من السياق
الجزء 06 — ص ٣١