الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٩٣٩

مالك ، ولم يروه قط أحد عن مالك الا سليمان بن بزيع الاسكندراني وهو مجهول ، ولا يخلو ضرورة من أنه وضعه أو دلسه عمن وضعه . وهذا خبر لا يحل لاحد أن يرويه ، والكذب لا يعجز عنه من لا يتقي الله تعالى (١) و برهان كذب هذا الحديث ووضعه أنه لا يجوز البتة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلاماً يصح (۲) نزول حكم في الدين بالناس لا قرآن فيه ولا بيان فيه من النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله عليه السلام : « دعوني ما تركتكم ، فانها من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأنوا منه ما استطعتم ، واذا نهيتكم عن شيء فتركوه » ومع قول الله تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم ) فقد أخرج عليه السلام ما لم ينص فيه بأمر أو بنهي عن الفرض والندب والتحريم والكراهة ، وبأمره بترك ما لم يأمرنا أو بهنا ، وأبقاء في جملة المباح المطلق ، فصار من المحال الممتنع وجود نازلة لا حكم لها في النصوص * وأما حديث ابن غنم ففيه ثلاث بلايا : إحداها أنه مرسل ، والثانية عبد الحميد بن بهرام وهو ضعيف (۳) ، والثالثة شهر بن حوشب وهو متروك. تم لو صح لما كان لهم فيه متعلق ، لانه ليس فيه إلا قبول رأي أبي بكر وعمر خطأ بالزاي (۱) قال ابن عبد البر عقب روايته ( ۲ : ٥٩ ) : « هذا حديث لا يعرف من حديث مالك الا بهذا السناد ولا أصل له في حديث مالك عندهم ولا في حديث غيره ، وابراهيم البرقي وسليمان بن بزيع ليسا بالفويين ولا ممن يحتج به ولا يعول عليه » ووقع اسمه في جامع بيان العلم » طبع الادارة المنيرية « سليمان بن بديع » بالدال وهو صوابه «بزيع» وقال ابن حجر في لسان الميزان ( ۳ : ۷۸ ) : ( قال الدارقطني في غرائب مالك لا يصح تفرد به ابراهيم بن أبي الفياض عن سليمان ، ومن دون مالك ضعيف ، وساقه الخطيب في كتاب الرواة عن مالك من طريق ابراهم عن سليمان وقال لا يثبت عن مالك » كما يكون لازما يكون متعديا ، قال في اللسان : ( وصح الشيء جعله صحيحا ) (۳) عبد الحميد ثقة ومن تكلم فيه فانما أنكر عليه أحاديث رواها عن شهر ، ومع هذا صحيح أبو حاسم واحمد بن صالح المصري أحاديثه عنه ، وقال أحمد بن حنبل ( حديثه عن شهر مقارب ، كان يحفظها وهي سبعون حديثا » co (1) فقد صح الأحكام و اصول ال 10
الجزء 06 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.