الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٩٣٦

: ! صلى الله عليه وسلم فاقض بها ، فان جاءك أمر ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما قضى به أئمة الهدى ، فان لم يكن في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أي الامرين شئت : انشئت أن تجتهد رأيك وتقدم فتقدم وان شئت أن تؤخر فتأخر ، ولا أرى للتأخير الاخيراً لك (۱) قال أبو محمد : هذا كل ما موهوا به، ما نعلم لهم شيئا غيره ، وكله لا حجة لهم في شيء منه * أما قوله تعالى : ( وشاورهم في الامر) وقوله عز وجل : ( وأمرهم شورى بينهم ( فان كل مخالف ومؤالف لا يمتري أن ذلك ليس في شرع شيء من الدين ، ولو أن أحداً يقول : ان الصلاة فرضت برأي ومشورة ، أو قال ذلك في الصيام أو الحج أو في شيء من الدين، لكان كاذبا آفكا كافرا مع ذلك ، وكيف يكون هذا مع قول الله تعالى : (ولاتقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب) وقوله تعالى : ( قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون ) وقوله تعالى : ( أتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون ) وقوله : ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) فصح يقيناً أنه لم يجعل الله قط الى الصحابة تحريما ولا تحليلا ، فقد صح أنه لم يأمره الله تعالى قط بشور هم في شيء من الدين ، لاسيما مع قوله تعالى : ( فاذا عزمت فتوكل على الله ( فصح أنه ليس في الآية التي شغبوا بها قبول رأيهم أصلا ، بل رد تعالى الأمر الى نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يعزم عليه مع التوكل على الله . وكيف يسم مسلماً أن يخطر هذا الجنون بباله مع قول الله عز وجل : ) واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ) ! فكيف 1 . (۱) رواه ابن عبد البر ( ٢ : ٥٦ - ٥٧ ) بألفاظ وأسانيد متعددة مرجعها كلها الى الشعبي وانظر سنن النسائي ( ٢ : ٣٠٦ )
الجزء 06 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.