الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٩٢

عهدناه غير وال قد ولى الحكم في بلد كذا ، أو ان فلانا الذى عهدناه والياقد عزل، أو ان الله تعالى قد الزمكم أمر كذا ، أو حرم عليكم أمر كذا، أو أحل لكم امرأ عهدناه حراما، أو اسقط عنكم امرا عهدناه لازما . فكلما ذكرنا من دعوى انتقال حال معلومة فعلى مدعى انتقالها الدليل . ولا تكلف مبطل هذا القول دليلا على بطلان قول خصمه . إذ قام الدليل على صحة قوله. ولا يلزم التكرار للدليل بلاخلاف . فاما كل ما ذكرنا حاشا مسائل الالزام والتحريم والاحلال والاسقاط فخصومنا موافقون لنا على القول بقولنا فيها بلا خلاف ، ومستخفون بمن خالفنا واما هذه المسائل الاربعة المذكورة : فدليلنا على صحة قولنا فيها هو قوله تعالى : لا تسألوا عن أشياء ان تبدلكم تسوكم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم (الى قوله) ثم اصبحوا بها كافرين». فصح بنص الآية ان مالم ينزل بنص القرآن وجوبه أو تحريمه فهو ساقط معفو عنه واما بطلان قول من ادعى سقوط شي قد ثبت بنص أو اجماع أو احلال ما قد حرم بنص أو اجماع فقدأ بطل ذلك ربنا تعالى بقوله: «وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون » . وقال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون ). قال تعالى : ( وان كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا اليك لتفترى علينا غيره واذا لا تخذوك خليلا » . قال على : فبين الله تعالى بيانا جليا لا اشكال فيه ، انه لا يحل تحريف کلام الله تعالى ولا تعدى حدوده، ولا أن نترك ما أوحى الينا وان من خرج عن شي من ذلك فهو ظالم مفتر على الله تعالى، فوجدنا الله عز وجل قد الزمنا طاعة ما جاء فى القرآن وطاعة ما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم ، لانه انما ينطق عنه عز وجل ، وطاعة ما اجمع عليه جميع المسلمين عن نبيهم عليه السلام
الجزء 01 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.