ولا يظن القائلون بابطال الاستحسان ، الهاربون الى القول بترجيح الملل وتغليب كثرة الاشباه - : أنهم يتخلصون من هذا الالزام بما فزعوا اليه ، لانهم على كل حال قد أبطلوا العملة المرجح عليها الاخرى ، وأبطلواحكم الاشباه القليلة ، ولم يوجبوا بها حكما ، ولا صححوا بها قياسا ، بل حكموا بأن العلل يبطل بعضها بعضا، وأن بعض الاشباه لا يحكم به ولا من أجله بحكم واحد ، ولا يوجب الاشتباه اتفاقا في الحكم. فقد بطل الحكم بالتشابه و بالعلل . وبطل بذلك القول بالقياس جملة . لان كل طريق من الجدال أبطل بعضه بعضا ، وكذب بعضه بعضا ، وتناقض و تفاسد - : فهو كله فاسد باطل. والحق لا يعارض الحق أبداً ، ولا يقوم دليل على صحة ضدين في معنى واحد أبداً. وقد اعترف مالك رحمه الله بالحق في هذا وبرى ممن قلده كما حدثنا رجل من أصحابنا اسمه عبد الرحمن بن سلمة قال ثنا أحمد بن خليل ثنا خالد بن سعد ثنا عبد الله بن يونس المرادى من كتابه ثنا بقى بن مخلد ثنا سحنون والحارث ابن مسكين عن ابن القاسم عن مالك أنه كان يكثر أن يقول: إن نظن الا ظناً وما
لحن مستيقنين . قال أبو محمد : ونحن نقول لمن قال بالاستحسان : ما الفرق بين ما استحسنت أنت واستقبحه غيرك ، وبين ما استحسنه غيرك واستقبحته أنت ؟ وما الذي جعل احدى السبيلين أولى بالحق من الاخرى ؟ وهـذا مالا انفكاك منه . وبالله تعالى التوفيق
وأما الاستنباط ، فان أهل القياس ربما سموا قياسهم استنباطاً، وهو مأخوذ من : أنبطت الماء ، وهو اخراجه من الارض والتراب والاحجار ، وهو غيرها، فالاستنباط هو استخراج الحكم من لفظ هو خلاف لذلك الحكم وهذا باطل
و من العجب أنهم احتجوا في اثباته بقول الله عز وجل : ( ولو ردوه الى الرسول والى أولى الأمر منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم ) . وهذا من عظيم مجاهرتهم الدالة على رقة دين من احتج بهذا في اثبات الاستنباط ، غشاً لمن
الجزء 06 — ص ٢١