الامانهى عنه تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم . وجواب لهم ثان أجاب به الكرخي ، وهو أن قال : هو أدق القياسين. قال أبو محمد : وهذا القول يبطله كل ما نورده ان شاء الله في باب ابطال القياس من ديواننا هذا . وبالله تعالى التوفيق *
ويقال لهم : إن كان ههنا قياس يوجب ترك قياس آخر ويضاده ويبطله ، فقد صح بطلان دلالة القياس باقراركم ، وصح بالبرهان الضروري ابطال القياس كله جملة بهذا العمل ، لان الحق لا يتضاد ولا يبطل بعضه بعضا، ولا يضاد برهان برهاناً أبدا ، لان معنى المضادة أن يبطل أحد المعنيين الآخر . والشيء اذا أبطاله الحق فقد بطل ، والباطل لا يكون حقا في حال كونه باطلا . واذا أبطل بعض الشيء بعضاً فواجب أن يكون كله باطلا ، لما قلنا من أن الحق لا يبطل بعضه بعضاً . فاذا شهد بعض القياس عندكم بابطال بعض قیاس آخر، فنوع القياس كله متفاسد ، مبطل بعضه بعضا ، فهو كله باطل فان قالوا : ان الحديث ينقض بعضه بعضا ، وكذلك الآي على سبيل النسخ ، وكذلك النظر ، وليس ذلك دليلا على بطلان جميع القرآن والحديث والنظر
قال أبو محمد فنقول لهم و بالله تعالى التوفيق : هذا تمويه شديد ، ولا يجوز أن تبطل آية آية أخرى ، ولا حديث حديثا آخر ، الا من طريق اللسخ ، أو يكون أحد الحديثين ضعيف النقل ، فليس داخلا حينئذ فيما أمرنا بطاعته . وكذلك النظر ، لان النظر الصحيح انما هو البرهان ، وانما تأتي أغاليط وشبه يظن قوم أنها برهان وليست برهانا ، فليس هذا داخلا في النظر ، وليس ما قلتم في القياسين من هذا الباب في شىء ، لان القياس ليس فيه ناسخ ولا منسوخ ، ولا قلتم إن أحد القياسين مموه ليس قياسا ، بل قلتم : هما معا قياس ، فاستحسنا أدقهما . فتركتم أحد القياسين وأبطلتموه ، وأنتم تقرون أنه قياس . واذا كان بعض النوع باطلا فهو كله باطل ، ولا يجوز أن يجمع الحق والباطل نوع واحد أبدا
الجزء 06 — ص ٢٠